طالب حزب مصر الحرية كافة الأطراف لاحترام حكم القانون وحكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، برفض قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب المنحل، مؤكدا أنه لن يشارك في جلسات هذا المجلس لحين الفصل في كافة المنازعات القضائية الخاصة بشأنه. وأضاف الحزب في بيان له اليوم أنه في أعقاب انتخاب الرئيس، طالب أن تكون من أولويات رئاسته صياغة الدستور الجديد وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتحمل مسؤولية البلاد في هذه المرحلة الحرجة، وأنه كان يتوقع أن توجه الجهود والمراسيم الرئاسية للرئيس المنتخب د. محمد مرسي في هذه المرحلة في اتجاه حل القضايا الاقتصادية والاجتماعية المزمنة، أو نحو الافراج عن المعتقلين السياسيين والمحكوم عليهم عسكريا، ولكنه أن تكون أولى قراراته إعادة مجلس الشعب للانعقاد مرة أخرى، فاتحا الباب أمام معضلات قانونية معقدة وأزمة سياسية جديدة، مشيرا إلى أنه يعمل علي هذا حاليا مع عدد من القوى الوطنية، وذلك بحسب البيان. Comment *