أعلن المكتب الإعلامي لحزب مصر الثورة عن إقامته أول دعوى ضد الرئيس محمد مرسي للمطالبة بحبسه وعزله من منصبه أمام محكمه جنح مصر الجديدة, بعد قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب المنحل بقرار من المحكمة الدستورية العليا. وقال الحزب في بيان أصدره اليوم إن هيئة المحكمة حددت يوم 2 سبتمبر القادم لعقد أول جلسه في القضية. واعتبرت الدعوي أن مرسي أهان السلطة القضائية واستخدم سلطاته في وقف وتعطيل تنفيذ حكم قضائي بعد قراره عوده مجلس الشعب المنحل لممارسه عمله التشريعي علي الرغم من صدور حكم قضائي من المحكمة الدستورية العليا بحله. من جهة أخرى, أكد المكتب الإعلامي للحزب انه أقام دعوي قضائية أخرى أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للمطالبة بوقف وإلغاء القرار الصادر من محمد مرسي بعودة مجلس الشعب. وقال الحزب في دعواه إن قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب يعتبر انقلابا علي الشرعية وعدم احترام للدستور والقانون الذين اقسم مرسي علي احترامها عند تنصيبه رئيسا للجمهورية. Comment *