حددت محكمة القضاء الادارى الأحد القادم لنظر الدعوى القضائية المقامة من محمود نفادى، الصحفى بجريدة الجمهورية، والتى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار رئيس مجلس الشورى الصادر بفتح باب الترشيح لشغل مناصب رؤساء تحرير الصحف القومية. وأكد نفادى فى دعوته بأن هذا القرار مخالف للمادة 37 من الاعلان الدستورى الصادر فى مارس عام 2011، والتى حددت اختصاصات مجلس الشورى حصرا ليس من بينها مسئوليته عن الصحف القومية، بالاضافة إلى أن هذا القرار لم يعرض على الجمعيات العمومية ومجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية للموافقة عليه وموافقة مجلس نقابة الصحفيين. وأضاف أن هذا القرار لم يعرض على الجلسة العامة لمجلس الشورى للتصويت عليه حتى يكون له الأثر القانونى، مؤكدا أن هذا القرار أثار موجة من الاحتجاجات والرفض داخل المؤسسات الصحفية القومية، بسبب رغبة حزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين فى "أخونة" الصحف القومية المملوكة للدولة. واعتبر أن غرض القرار فرض رؤساء تحرير ذوي ميول حزبية ينتمون إلى حزب الحرية والعدالة لنشر توجهات الحزب من خلال تلك الصحف، علاوة على ما يمثله القرار من اهانة لمنصب رئيس التحرير والمساس بكرامة الصحفيين. Comment *