تضاربت مواقف القوي السياسية الإسلامية, حول تعين نائب قبطي وامرأة كنواب لرئيس الجمهورية, ففيما تعهد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان المسلمين بتعيين قبطي وامرأة كنواب للرئيس قبل إعلان فوزه في سباق الانتخابات الرئاسية, أكدت جماعة الدعوة السلفية وحزب النور السلفي, رفضهم القاطع لمثل هذا التعيين, وطالبوا مرسي بالتراجع عنه. وقالت مصادر سلفية أن مجلس جماعة الدعوة قرر مطالبة جماعة الإخوان المسلمين والرئيس مرسي بالتراجع عن هذا القرار, وأن هذا الطلب سيكون خلال أيام مع عقد اجتماع مرتقب بين قيادات الجماعتين. من جانبه, قال الشيخ علاء أبو النصر, أمين عام حزب البناء والتنمية, الذارع السياسي للجماعة الإسلامية, أن حزبه لا يرفض تماما أن يتم تعين نائب أو قبطي في منصب نواب للرئيس, طالما سيكونان ضمن فريق رئاسي يضم جميع القوي السياسية والوطنية, ولن ينفردا بسلطة نائب الرئيس المطلقة. وأكد أبو النصر في تصريحات خاصة للبديل, أن الجماعة الإسلامية والبناء والتنمية لا يرفضون أن يكون هناك نائب قبطي لرعاية شئون الأقباط في مصر, مشيرا إلي أن حزبه قدم المشورة والنصح للإخوان المسلمين حول تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة والفريق الرئاسي, مشددا علي أن حزبه لن يطالب بأي وزارات خلال الوزارة الجديدة. بدوره, قال الدكتور صابر عبد الهادي, عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة, الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين, أن تشكيل الحكومة الجديدة والفريق الرئاسي هو أمر يخص الرئيس محمد مرسي فقط, وليس للحزب أي تدخل فيه, وقال "سوف يشهد الفريق الرئاسي والوزارة الجديدة تواجدا لكل القوي السياسية دون اقصاء أو استبعاد لأحد". الدعوة السلفية والنور يرفضان ويطالبان مرسي بالتراجع.. والجماعة الإسلامية توافق