دعت حركة "الاشتراكيون الثوريون" كافة القوى السياسية والثورية للتوحد في ميادين التحرير من أجل وقف العمل بالإعلان الدستوري المكمل، وإلغاء قانون الضبطية القضائية، وإجراء استفتاء شعبى على حل البرلمان، وتطهير أجهزة الدولة، وتثبيت الأسعار ووقف الخصخصة وتأميم الشركات الاحتكارية. وطالبت الحركة فى بيان لها اليوم محمد مرسى مرشح جماعة الإخوان للرئاسة برفض حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا، كما انتقدت تراجع نواب الجماعة فى البرلمان عن عقد جلستهم البرلمانية الثلاثاء الماضي، للتأكيد على رفضهم لحكم الدستورية العليا، وكذلك تصريحات خيرت الشاطر عن إمكانية حلف مرسي لليمين أمام المحكمة الدستورية، واعتبرتها أنها تمهد لاعتراف الجماعة بالإعلان الدستورى المكمل. وتوعدت الحركة بتصعيد تحركاتها خلال الأيام المقبلة لمواجهة ما أسمته "الانقلاب العسكرى" الذى يهدد بالعصف بكل القوى الثورية والنقابية والجماهيرية التى تستهدف استكمال الثورة، وليس فقط جماعة الإخوان المسلمين، على حد قولها. كما أدانت فى الوقت ذاته القوى التى "تتواطأ مع المجلس العسكرى، والتى صاغت معه الإعلان الدستورى المكمل سواء كانت ليبرالية أو يسارية". الحركة تطالب بإجراء استفتاء على حل البرلمان وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإلغاء "الضبطية القضائية" وتثبيت الأسعار