نفت وزارة الداخلية قيام قوات الأمن المكلفة بحماية مجلس الشعب بمنع أي نائب من الدخول للبرلمان, بعد قرار المحكمة الدستورية بالأمس حل مجلس الشعب. وقال مصدر أمني ل "البديل" أنه لا توجد أية قرارات بمنع النواب من دخول البرلمان، لافتا إلى أن ما تم تداوله في هذا الشان غير صحيح وأن الحشود حول المبنى لحمايته. كانت قوات الشرطة قد نشرت تعزيزات أمنية مكثفة أمام مبنى مجلس الشعب، ووضعت القوات متاريساً حديدية، ونشرت عشرات الجنود، حول المجلس، بعد الحكم بحله، فيما سادت حاله من الهدوء أمام مجلس الشعب والشوارع المحيطة به . وقال أحد الضباط المسئولين عن تأمين المجلس، رافضاً نشر اسمه، إن القوات "تلقت تعليمات بعدم السماح لأي من أعضاء المجلس المنحل بالدخول، قبل إخطار قيادات وزارة الداخلية، وصدور أمر بدخولهم من عدمه". وتابع:"حتى الآن لم يأت أي من النواب السابقين ليحاول الدخول، والقوات الموجودة مهمتها تنفيذ الأوامر وتأمين المبنى" وكانت المحكمة الدستورية العليا، قد أصدرت أمس حكماً ببطلان قانون انتخاب مجلس الشعب، وأعلنت زوال الوجود القانوني لمجلس الشعب كاملاً. هدوء حول مبنى البرلمان .. ومصدر بالوزارة: زيادة القوات حول المجلس هدفها تأمينه