قال اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن قرار وزير العدل الخاص بتمكين الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية من الضبطية القضائية للمدنيين، ليس عودة أو التفافاً على قانون الطوارئ، مضيفاً أن هذا القرار لا يستحق هذا التهليل الذي تم حوله، مؤكدا ما يثار حول القرار كلام غير حقيقي وغير واقعي وأنه لا يعد عودة للنظام السابق كما يشاع، وأضاف قائلاً: أنه قرار أخذ أكبر من حجمه، نريد أن ننظر للمصلحة العام ولم نطلب مد حالة الطوارئ لكننا نقوم بإجراءات لتنظيم الأمور في الشارع". وأوضح شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عماد الدين أديب مقدم برنامج "مصر تنتخب الرئيس" على قناة "سى بى سى"، مساء أمس الأربعاء، أن القرار ضروري لمنح القوات المسلحة الموجودة في الشارع صفة قانونية وليس لإضافة اختصاصا جديدا للقضاء العسكري، مشيراً الي أن مصلحة مصر تقتضى أن يصدر مثل هذا القرار، وأن وزير العدل يضع قرارات الضبطية القضائية لعدد من الأشخاص منها مفتشي الآثار والتموين. وأكد شاهين أن منح صفة الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية لضبط الجرائم العسكرية فقط، لو حدث تعدي على أفراد القوات المسلحة يكون اختصاص النيابة العسكرية وهذا القرار لا ينشئ اختصاصا جديدا للشرطة العسكرية، أما الجرائم العادية فتكون للنيابة العامة العادية. وفي سياق أخر، نفي شاهين انسحابه من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، مؤكدا أن المجلس العسكري مستعد لأن تجرى الانتخابات في موعدها وأنه مستعد لتسليم السلطة في موعدها، كما أن القوات المسلحة غير طامعة في السلطة. شاهين: العسكري غير طامع للسلطة ومستعدون لإجراء الانتخابات في موعدها.. وتسليم السلطة في موعدها
