وافق مجلس الشعب مبدئيا على مشروع القانون بشأن اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، فيما يستكمل مناقشة مواد القانون في جلسة المجلس المسائية المنعقدة حاليا. وقال النائب المستقل مصطفى بكري أن ما فهمه من اجتماع الأحزاب مع المجلس العسكري الماضي أنهم اتفقوا على اختيار 50% نسبة صافية من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور من حزبي الحرية والعدالة والنور، وأن العدد الآخر من الأحزاب والجهات الأخرى. وأكد أن الخلاف كان قائما بين الأحزاب بسبب رغبة حزب النور تحديدا في حصول حزبي الأغلبية على نسبة 53% من مقاعد اللجنة، معللا ذلك بأن الناخبين اختاروا أحزاب الأغلبية لتطبيق الشريعة، ومع رفض الأحزاب الأخرى لذلك تم الاستقرار على تخفيضها إلى 50 % للحرية والعدالة والنور و50% لباقى الأحزاب والجهات بما فيها مؤسسات الدولة والأزهر والكنيسة، بعد تنازل حزب البناء التنمية عن مقعديه لصالح القوى المدنية وتنازل الوفد عن أحد مقاعده للشخصيات العامة التوافقية. Comment *