أكد حزب الحرية والعدالة, الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين, أن الحزب ملتزم بالاتفاق الذي توصلت إليه الأحزاب والقوي السياسية حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور, خاصة وأنه "الاتفاق الذي يعبر عن حرص الجميع علي وضع مصلحة مصر فوق كل اعتبار كما أنه ترجمة لقدرة الأحزاب والقوي السياسية الوطنية علي تجاوز أي خلاف طالما كانت مصلحة الوطن هي المحرك الأساسي لنا جمعيا". واعتبر الحزب أنه حرص منذ البداية علي أن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية بالتوافق بين القوي السياسية وهو ما حرصنا عليه منذ قررنا الالتزام بحكم محكمة القضاء الاداري ببطلان تشكيل الجمعية واتخذنا من التشاورمع كافة الأحزاب الممثلة في البرلمان طريقا وحيدا لإعادة تشكيل هذه الجمعية وفق معايير تضمن الشراكة الحقيقية بين أبناء الوطن دون هيمنة أو تهميش لأحد". وقال الحزب أن هذا الاتفاق الذي تم التوقيع عليه فجر اليوم "هو نفس ما توافقنا عليه منذ بدأت المشاورات والاجتماعات بين الأحزاب الممثلة في البرلمان بعد حكم محكمة القضاء الإداري وهو ما حقق التمثيل المتوزان لكافة الأحزاب والهيئات والمؤسسات والنقابات المهنية والاتحادات النوعية فضلا عن تمثيل فقهاء القانون والخبراء والشخصيات العامة وبما يضمن تمثيل الشباب والمرأة والأقباط تمثيلامناسبا". واعتبر الحزب ان هذا الاتفاق مقدمةلأن تبدأ الجمعية التأسيسية مهمتها في صياغة دستور يعبر عن آمال وطموحات الشعب المصري بكل مكوناته وفئاته بعد ثورته المجيدة وصولا إلي دولة ننشدها جمعيا تقوم علي الديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان وتحمي الحريات العامة والخاصة وتقف حائط صد ضد إعادة انتاج الاستبداد والديكتاتورية التي عاني منها الشعب المصري طويلا. وقال الحزب أنه تم الاتفاق علي أن تضم الجمعية 15عضواً من فقهاء القانون والهيئات القضائية، و9من المؤسسات الدينية, و6 أعضاء من الاتحادات النوعية, و 3 منالسلطة التنفيذية, و7 أعضاء من النقابات المهنية, و39 عضوا يمثلون 10أحزاب سياسية, و21 عضوا من الشخصيات العامة, على أن يراعى تحقيق نسبة تمثيل للمرأة والشباب والأقباط في التشكيل الكامل للجمعية التأسيسية. Comment *