قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والإجتماعية وخالد على المحامى والمرشح السابق فى إنتخابات رئاسة الجمهورية وورثة شهيد أحداث العباسية محمد محسن أحمد، للمطالبة بإدراج أسماء شهداء ومصابى مسيرة العباسية يوم 23 يوليو2011 أسوة بضحايا التحرير 9 أبريل 2011 وأحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وإعتبارهم من ضحايا ثورة 25 يناير، وذلك لجلسة 10 يوليو المقبل للإطلاع والرد. كما طالبت الدعوى بإعتبار الشهيد محمد محسن أحمد من ضمن شهداء ثورة 25 يناير، وإختصمت الدعوى التى حملت رقم 16645 لسنة 66 قضائية كلا من الأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التأمينات ووزير المالية. وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 23 يوليو 2011 تعرض المتظاهرين السلميين فى مسيرة العباسية للإعتداء من المتربصين، حيث أكد الشهود العيان أن بداية الإعتداء جاءت من عناصر اعتلت أسطح عمارتين سكنيتين تطلان على ميدان العباسية واستخدمت الحجارة وقطع خشبية ومخلفات مبان. وأضافت الدعوى أن المشاركين فوجئوا فى المسيرة بهجمات من عناصر وصفت تارة بأنها " لجان شعبية " وتارة أخرى " بأهالى العباسية " ووقعت الإعتداءات على المتظاهرين سلميا على مرأى ومسمع من قوات الجيش والشرطة، ولم يتحرك أيا منهم للتدخل لمنع تلك الاعتداءات بدعوى الحياء وهذا ما ورد بتقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان. وأوضحت الدعوى أن الشهيد محمد محسن أحمد استشهد بعد إصابته فى موقعة العباسية، وهو شاب فى منتصف عقده الثانى وعضو ناشط فى حملة دعم ترشيح الدكتور محمد البرادعى رئيسا للجمهورية، وأنه منذ تاريخ وفاته فى الثالث من أغسطس 2011 والدولة ترفض الإعتراف به شهيدا وتغض النظر عن ضحايا موقعة العباسية على الرغم من أنها اعتبرت ضحايا أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء من ضمن ضحايا ثورة 25 يناير. وأشارت الدعوى إلى أن البيان رقم 88 والصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة تضمن اعتبار ضحايا أحداث ماسبيرو ومحمد محمود شهداء ومصابى ثورة 25 يناير من ضحايا الثورة، كما صدر قرار من الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بإعتبار ضحايا أحداث مجلس الوزراء من ضمن ضحايا الثورة على الرغم من تحديد موعد الثورة من 25 يناير 2011 حتى 24 مارس 2011 بناءا على ما تم إصداره من مجلس إدارة صندوق رعاية ضحايا الثورة. Comment *
