قرر حزب "الحرية والعدالة" الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين عدم المشاركة في اللقاء الذي دعا إليه المجلس الأعلي للقوات المسلحة غدا الثلاثاء مع القوي السياسية. وأكد الحزب في بيان له رفضه القاطع لأية تعديلات علي الإعلان الدستوري القائم، موضحا أنه مستمر مع باقي الأحزاب والقوي السياسية في التواصل والتشاور من أجل تحقيق التوافق العام حول تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع مسودة الدستور المصري الجديد. وكان المجلس العسكرى قد وجه الدعوة لعقد اجتماع مع القوى السياسية المختلفة غدا الثلاثاء، وذلك لبحث عدد من الملفات العالقة أبرزها الإعلان الدستورى الذى سيحدد صلاحيات رئيس الجمهورية القادم، بجانب طرح إمكانية الاستعانة بدستور عام 1971 لتحديد صلاحيات الرئيس حتى إعداد دستور جديد للبلاد، فضلا عن بحث انتخابات جولة الإعادة وقبول النتيجة أيا كان الفائز من مرشحى الرئاسة الدكتور محمد مرسى والفريق أحمد شفيق. ويأتي ذلك بعد اتهام "الجبهة الوطنية" الإخوان بالسعي للإنفراد بتشكيل "تأسيسية الدستور",ومطالبتها للمجلس العسكري بتحمل مسئوليته وتصحيح أخطائه وإصدار إعلان دستوري يحدد أعضاء اللجنة التأسيسية. Comment *