شهد برنامج (مصر تقرر) الذى يقدمه الإعلامى محمود مسلم على قناة الحياة2، مساء أمس مواجهة ساخنة بين الكاتب الصحفى أحمد عز الدين، والدكتور حسن البرنس، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة. وقال الكاتب الصحفى أحمد عز الدين: "إن من حق الناس أن تعبر عن رأيها بخصوص الحكم لكن لا يجب أن يتحول هذا لاستثمار خاص لقوى سياسية"، معتبرا أن استخدام الجماهير كسلاح ضد القضاء تصرف خطير. وأضاف: "الدكتور محمد مرسى، مرشح حزب الحرية والعدالة للرئاسة ليس صاحب القرار بخصوص التوافق والقرار فى النهاية موجود بمكتب الإرشاد"، موضحا أن الإخوان يجهزون لمرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية إذا فازوا، حيث يعدون قانونا يضع عقوبة السجن مقابل التظاهر بدون أذن وبدون تحديد مكان التظاهر قبله، لافتا إلى أنه سمع أن الإخوان يجهزون عقوبة الجلد لتطبيقها فى السجون ثم يذهبون لتطبيقها في الحياة الطبيعية. وأعتبر أن جلسة مجلس الشعب اليوم كانت تجاوزا فى حق الوطن، موضحا أن الصراع الآن بين الدولة المصرية ودولة الإخوان، كما لفت إلى أن كل القوانين التى أصدرها مجلس الشعب لم يكن لها أهمية، منتقدا الحديث حول فكرة المجلس الرئاسى المدنى. فى المقابل، قال الدكتور حسن البرنس:"الحكم على الرئيس السابق حسنى مبارك وحبيب العادلى وبراءة علاء وجمال ومساعدى والعادلى كان صادما واعطى اشارة إلى أن مبارك قد يحصل على براءة فى النقض". وأضاف:"إن الحكم صك غفران لأموالنا المهربة"، معتبرا أن نزول الناس إلى التحرير دليل على رفض عودة الديكتاتورية، مشيرا إلى أن الموضوع أكبر من الدعاية ل"مرسى". وأوضح البرنس أن هناك جهات سيادية امتنعت عن التعامل مع النيابة العامة فى تقديم أدلة حول إدانة مبارك ورموز نظامه السابق، وتساءل: "ما مصلحة حماس لكى تقتل المصريين وهم الذين يدخلوا لها الأكل والشرب؟"، مشيرا إلى أن الأنفاق يعلمها أهل سيناء والجيش المصرى، معتبرا أن الحديث حول هذا الكلام يفكرنا بأسلوب حبيب العادلى. وأكد النائب البرلماني أن أى مرشح محترم له حزب وهيئة يرجع لها، وبمجرد أن ينتخب لرأس الدولة يترك الحزب والجماعة لأنه أصبح رئيسا لكل المصريين، وسيكون لديه نواب ليسوا من الحرية والعدالة ومجلس الوزراء، أما المرشد فسيكون مواطن ويقول لمرسى سيدى الرئيس. ولفت البرنس إلى أن ما تتفق عليه القوى الثورية فإن الإخوان موافقون عليه، معتبرا أن هناك إجماع وطنى على إحياء الثورة ورفض العودة إلى الماضى، ونفى أن يكون هناك قانون يعده الإخوان لتقييد التظاهر لأن الحزب يؤمن بحق المواطن فى التظاهر السلمى. وأنتقد الحديث حول أن الإخوان سيستولون على السلطة والإعلام، موضحا أن هناك شائعات تطلق حول تطبيق الإخوان للجلد وإجبار المرأة على النقاب، والإخوان يرون أن لبس المرأة حرية شخصية. الصحفي: مرسي ليس صاحب القرار بخصوص التوافق لكن مكتب الإرشاد.. والنائب: بعد الانتخابات سيترك الجماعة