صرح الدكتور سمير صبرى محامى 34 من أسرشهداء ومصابى ثورة 25 يناير بأن الحكم الصادر ضد مبارك والعادلى وبراءة ابناء مبارك ومساعدي حبيب العادلى متناقض كلة مع بعضة ويمكن الطعن علية بالنقض للفساد فى الاستدلال ولتناقض حيثيات الحكم فالحكم صدر فى البداية بالحكم على حسنى مبارك وحبيب العادلى وزير داخلية مبارك بالاشغال الشقة المؤيدة وفى حيئيات قرار ببراءة جميع ضباط ومساعدى حبيب العادلى لعدم وجود اى شئ ضدهم فى الاوراق المقدمة للمحكمة تدل على قيام وزارة الداخلية باكملها بارتكاب جرائم ضد المتظاهرين باطلاق الناران على المتظاهرينوقالت المحكمة والكلام مازال للدكتور صبرى خلو التسجيلات المقدمة اليها من اى اتهام واستبعدت المحكمة شهود الاثبات لعدم الاطمئنان لهمفكيف كما قال صبرى للمحكمة تبرىء الشرطة والضباط جميعا فى واقعة قتل المتظاهرين ثم تدين كل من مبارك والعادلى فى واقعة التحريض على قتل واصابة المنظاهرين فاين التحريض اذا لم يتم الوصول الى الفاعل الاصلى.وقال صبرى اما فيما يتعلق بأحكام براءة حسن سالم وعلاء وجمال مبارك وحسنى مبارك من قضايا الفساد المالى والتربح وفضايا تصدير الغاز لاسرائيل يمكن الطعن عليها ايضا بالفساد فى الاستدلال وان المحكمة قالت فى أسباب حكمها بالبراءة لاتقضاء المدة والحقيقة القانونية ان القضية تبدا منذ العلم بها وقد تم العلم بها فى مارس العام الماضى 2011 وقدم للمحكمة إذن المدة لم تنقضىوقال صبرى بالنسبة لحقوق اسر الشهداء والمصابين فالمحكمة أحالتهم الى المحكمة المدنية المختصة وهى محكمة شمال القاهرة للحصول على التعويض وحيث أن حكم محكمة الجنيات براءة ضباط الداخلية ومساعد العادلى فهذا يترتب علية عدم أحقية أسر الشهداء والمصابين في الحصول على أي تعويض وهو ما يعني أن حقوقهم ضاعت. Comment *
