نفى د.صلاح فضل عضو المجلس الاستشاري ما تردد عن مطالبة أسامة برهان الأمين العام للاستشاري المجلس العسكري بعدم تسليم السلطة للرئيس المنتخب إلا بعد الانتهاء من وضع الدستور. وأكد فضل خلال مداخلة مع قناة أون تي في ظهر اليوم أن الاستشاري كان قد أصدر توصية للعسكري في اجتماعه أول أمس يدعوه فيه لإصدار إعلان دستوري تكميلي يحدد قواعد تشكيل الهيئة التأسيسية لدستور بطريقة واضحة، بعد تعثر تشكيلها عن طريق البرلمان، مع تحديد صلاحيات الرئيس الجديد أو إعادة العمل بدستور 71 . وأضاف "كلنا أمل أن يتم تسليم السلطة بشكل نهائي مع نهاية يوليو القادم، مشيرا إلى أن الاقتراح قد يكون رأي شخصي لأمين الاستشاري، لكنه ليس موجودا في بيان المجلس. وأوضح أن مطالبة العسكري بتحديد قواعد تشكيل التأسيسية جاء بسبب استنفاذ ما تحدد في اختصاصاته فيها من انتخاب أعضاء الجمعية وفشل انتخابه، ورفضه من قبل، وحكم القضاء الإداري بعدم دستوريته. وتابع " لذلك طالبنا المجلس العسكري بتحديد نصوص واضحة لتشكيل الجمعية على وجه التحديد من جميع رؤساء الأحزاب والنقابات المهنية والهيئات القضائية والدينية وعمداء كليات الحقوق ورؤساء أقسام القانون الدستوري يختارون جميعا 20 شخصية عامة تنضم إليهم، تحل محل الهيئة التي تم النص عليها الإعلان الدستوري . وألمح عضو الاستشاري إلى أنه من الواضح أن هناك تعثر في خطوات البرلمان الحالي، وهو ما يؤجل إتمام صياغة الدستور إلى فترة ليس معلومة للوصول إلى حالة الاستقرار الضرورية للبلاد. وشدد على أن القوى السياسية أظهرت عدم قدرتها على التوافق حتى الآن من شهور عديدة، وأنهم كانوا ينتظرون توافقها منذ شهور لسد الفراغ الدستوري الذي نعيشه الآن، إلا أنه أكد أن الخلافات الحالية ستؤدى إلى رفض كل جانب أي اقتراح يتقدم به الجانب الآخر. واستكمل" نود في هذا التوقيت الذي تستعد فيه البلاد لتسليم السلطة لرئيس منتخب انتخابا نزيها لأول مرة في التاريخ المصري، أن يجد صلاحياته ولا ينتظر أن يعرفها، وأمامنا أحد خيارين أن يتولى الرئيس المنتخب زمام المبادرة لتشكيل الهيئة التأسيسية، أو يتولى ذلك نفس الإعلان التكميلي، وكل هذه مقترحات معروضة على المجلس العسكري ليتدارسها ويأخذ منها ما يراه مناسبا للوطن . فضل: طالبنا العسكري بتحديد معايير تشكيل تأسيسية الدستور لسد الفراغ الدستوري بعد فشل القوى السياسية في التوافق