طالبت الدكتور مني مينا عضو مجلس نقابة الأطباء ومنسق "أطباء بلا حقوق"، بالتحقيق في استغلال مقر نقابة الأطباء في إعطاء الدروس الخصوصية لطلبة كلية الطب والصيدلة . وقالت في بلاغ تقدمت به اليوم الاثنين للنائب العام أنها سبق وأن قدمت مذكرات لمجلس النقابة اعتراضا علي ما يحدث من انحراف عن الممارسة النقابية، حيث أوضحت في البلاغ الذي حمل رقم 1582بلاغات النائب العام أن الأمر بدأ بمذكرة مقدمة لمجلس النقابة المنعقد في شهر 5 الماضي من الدكتور خالد عمارة عضو المجلس بخصوص اعتراضه علي استخدام القاعة الرئيسية في مقر النقابة لإعطاء الدروس الخصوصية، وقيام طلبة بجمع أموال من الطلاب دون تحرير إيصالات بذلك. وأكدت مني في البلاغ المقدم منها أنها طالبت بإيقاف النشاط في مذكرتين سابقتين، وأنها أوضحت أن الدروس مكانها قاعة الكلية وليس نقابة الأطباء. وأضافت أنها طالبت من قبل بالتحقيق مع الدكتور عبد الفتاح رزق أمين عام النقابة والدكتور عبد الرحمن جمال مقرر لجنة الشباب والدكتور أحمد فوزي المعين بتعاقد كمدير للتعليم الطبي المستمر لكن ذلك لم يحدث. وأكد البلاغ أن طلبة صيدلة يحصلون " كورسات " بالنقابة 125جنيها، وطالب بسرعة التدخل لوقف ما يحدث بالنقابة. وحصلت البديل علي نسخ من المذكرات التي قدمتها مني مينا لمجلس نقابة الأطباء ، ورد الدكتور عبد الفتاح رزق عليها . من جانبها قالت مني ل"البديل" أنها لم تكن تنوي تقديم بلاغ للنائب العام ، لكنها لجأت له بعد فشل حل المشكلة داخليا، وأوضحت أن الوقت الحالي بحاجه لتوحد الأطباء لرفض ميزانية الصحة. بدوره, نفي الدكتور عبد الرحمن جمال مقرر لجنة شباب الأطباء اتهامات مني مينا، وقال إن المحاضرات التي يتم إعطائها لطلبة الطب بالنقابة تتم بدون مقابل، وإنها تهدف لمساعدة طلبة الطب غير المقيدين خاصة طلاب طب الامتياز. وأكد أن طلاب الطب هم زملاء المستقبل، وأن الاتهامات الموجهة لهم غير مقبولة، مشددا علي أن العمل النقابي قائم علي التعاون لا تقديم البلاغات . مينا: لجأت للنائب العام بعد فشلي في حل المشكلة داخليا.. وتقدمت بشكاوي ومذكرات لمجلس النقابة لكنهم لم تصدوا للمشكلة
