أحالت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمد يسري، الدعوي رقم 14689 لسنة 66 قضائي، المقامة من المحامي شريف جاد الله والخاصة بوقف انتخابات الرئاسة إلي محكمة القضاء الاداري لعدم اختصاصها بنظر الدعوي. وكان المحامي شريف جاد الله قد طالب في دعوته بإلزام كلا من المشير حسين طنطاوي بصفته رئيس المجلس العسكري ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسي بوقف إجراء الانتخابات الرئاسية فورا، معتبرا أن الحصانة التي تمنحها المادة 28 من الاعلان الدستوري ستؤدي إلي عدم دستورية الانتخابات الرئاسية القادمة، كما طالب جاد الله بإلزام السلطة التنفيذية بالامتناع عن تسليم اوراق إبداء الرأي الانتخابي والمدارس المخصصة للجان الانتخابية إلى اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات. وأكد شريف أن قبول لجنة بتلك الصلاحيات المطلقة كان من الممكن قبوله في حال تم تشكيلها من رؤساء الهيئات القضائية جميعا، لتضم رئيس المحكمة الدستورية ورئيس محكمة النقض ورئيس المحكمة الادارية العليا. كما طعن جاد الله في دعوته على قرار رئيس الجمهورية المخلوع بتعيين المستشار فاروق سلطان، رئيسا للمحكمة الدستورية العليا في 30 يونيو 2009 ، حيث أكد أن القرار غير قانوني لأنه من المفترض أن هذا المنصب لا يسند للأقدم وإنما يتم اسناده إلى الأصلح. Comment *
