كشف الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، أن إيرادات الدولة ارتفعت بشكل كبير عقب ثورة 25 يناير 2011، وقال الجنزوري في مؤتمر صحفي عقده لإعلان حصاد حكومته "إيرادات الدولة كانت في العام المالي 2009/ 2010، 107 مليار جنية، وارتفعت في العام المالي 2010/ 2011 (الذي ينتهي في 30 يونيو 2011 أي بعد الثورة بستة أشهر) إلى 117 مليار جنية، ثم ارتفع مجدداً إلى 153 مليار جنيه بفارق 36 مليار خلال الفترة من ديسمبر 2011 وحتى 30 أبريل 2012". وكان الجنزوري قد أعلن في بيان الحكومة، أمام مجلس الشعب، إن الاقتصاد المصري "في وضع حرج للغاية بعد الثورة"، مطالباً الدول "الصديقة والشقيقة" بالمساعدة على "تجاوز نقطة الخطر التي يمر بها اقتصاد مصر ما بعد الثورة". و شدد رئيس مجلس الوزراء ان هناك تحسنا كبيرا فى المجال الأمنى فى مصر، وان المواطنين بدأوا فى الشعور بذلك خلال الأشهر القليلة الماضية، وان الفترة المقبلة ستشهد فرض الأمن بشكل كامل يرضى جميع المواطنيين مشيرا الى التعاون الحالي بين المواطنين وأبناء الشرطة "الذين ارتفعت معنوياتهم بصورة كبيرة" حسب رئس الوزراء. وأضاف أنه "تم القبض على 5400 هارب من السجون وضبط 848 تشكيل عصابي يضم 2900 متهم، فضلا عن ضبط 69 قطعة سلاح من كافة الأنواع بينها أسلحة آلية ورشاشة وقنابل وقاذفات RPG" وحول أزمة البنزين قال الجنزوري:"ضبطنا 73 مليون لتر سولار وبنزين و248 أسطوانة اسطوانة بوتجاز مهربة". وأوضح الجنزوري أن الحكومة "نجحت في تخفيض نفاقتها بمعدل 25 مليار جنية، كما خفضت الدين الخارجي إلى 2 مليار دولار، بالمقابل ارتفع الاحتياطي النقدي من 15.1 إلى 15.2 مليار دولار بنهاية أبريل". رئيس الوزراء: ضبطنا 69 ألف قطعة سلاح بينهم رشاشات وقنابل ومدافع آ ربي جي
