قررت اللجنة العامة بمجلس الشعب تشكيل لجنة مصغرة لإجراء الحوار مع المجلس العسكري في الفترة المقبلة. تتضمن اللجنة 10 أعضاء وهم: الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس، وأشرف ثابت وكيل المجلس، ومحمد عبد العليم داوود وكيل المجلس، إضافة إلى 7 نواب ممثلين عن الأحزاب الكبرى بالمجلس، وهى أحزاب الحرية والعدالة والنور والوفد والوسط والمصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والبناء والتنمية. وحدد الكتاتنى في بيان صحفي النقاط الأربعة التى سيدور حولها حوار اللجنة المصغرة بالبرلمان مع المجلس العسكرى فى الفترة المقبلة. وتمثلت النقاط الأربعة في: الأزمة الراهنة بين البرلمان والحكومة، ومسئولية المجلس العسكرى فيها، وسبل حل هذه الأزمة، الي جانب الأحداث الأخيرة بالعباسية، وما ترتب عليها من سقوط شهداء ومصابين واعتقالات ومحاكمات وإجراءات استثنائية، بالإضافة إلى ما يشاع ويتردد حول نية المجلس العسكري باستصدار إعلان دستوري، وأخيرا حالة القلق المتزايد لدى الرأي العام حول شفافية ونزاهة الانتخابات الرئاسية. وقال "الكتاتنى" إن النتائج التى ستتوصل إليها اللجنة المصغرة فى حوارها مع "العسكرى"، سيتم عرضها على الجلسة العامة لمجلس الشعب، لاتخاذ ما يراه المجلس بصدها. الكتاتني: الحوار مع العسكري سيتطرق للإعلان الدستوري المحتمل والمخاوف شفافية الانتخابات