اتهم رئيس الهيئة الوطنية لإصلاح الاعلام والاتصال في تونس اليوم الاثنين السلطة السياسية في البلاد بالغموض والتردد بشأن إصلاح القطاع.وقدمت الهيئة اليوم تقريرا عن عملها الذي بدأ منذ فبراير 2011 . وقال رئيس الهيئة كمال العبيدي ، خلال مؤتمر صحفي ، "هناك إرادة شعبية للإصلاح والقطع مع المنظومة الاعلامية القديمة يقابلها غموض في إرادة السلطة السياسية وتردد في الحسم". وعهد إلى الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال وهي هيئة مستقلة تشكلت بمقتضى مرسوم رئاسي ليوم 10 فبراير 2011 مهمة تشخيص الوضع العام للاعلام في البلاد ورفع توصياتها إلى الرئاسات الثلاثة ، رئاسة الجمهورية والحكومة والمجلس الوطني التأسيسي. لكن قبل صدور التقرير العام للهيئة ، أطلقت الحكومة المؤقتة يومي 27 و28 أبريل الجاري استشارة وطنية حول الإطار القانوني للهيئة ما أدى إلى توتر بين الطرفين. وقال المستشار السياسي لرئاسة الحكومة لطفي زيتون إن الهيئة الوطنية لاصلاح الإعلام ومع انها ظهرت بمرسوم إلا انها تفتقد إلى الشرعية القانونية لأنها لم تمر عبر المجلس الوطني التأسيسي المنتخب من الشعب. وانتقدت الهيئة خطوة الحكومة وقالت في بيان لها يوم 26 أبريل الجاري "إن التفرد بتنظيم مثل هذه الاستشارة الوطنية دون سابق تنسيق معها وقبل الاطلاع على مضمون تقريرها العام الذي يمثل حصيلة سنة كاملة من الاستشارات يعد تجاهلا لعمل هيئة مستقلة تم احداثها للمساهمة في انجاح الانتقال الديمقراطي". وأبدى العبيدي مخاوفه من وجود نية مبيتة لإعادة إخضاع الاعلام، ولا سيما الاعلام العام ّإلى الرقابة والتضييق عبر التعيينات الحكومية لعدد من مديري ورؤساء التحرير بوسائل الإعلام العمومية. كمال العبيدي: هناك إرادة شعبية للإصلاح والقطيعة مع المنظومة الإعلامية القديمة يقابلها غموض وتردد من السلطة