قالت مصادر متفرقة إن المجلس العسكري وافق على تعديل مباشرة الحقوق السياسية لعزل الفلول والمعروف إعلاميا بقانون العزل السياسي .. ونقلت قناة الجزيرة الخبر نقلا عن جريدة الأخبار المصرية .. كما أذاعته قناة التحرير وبرنامج مصر الجديدة على قناة الحياة أيضا دون أية تفاصيل أخرى . وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت أول أمس السبت حكما قضائيا بعدم اختصاصها بنظر دستورية قانون العزل السياسي المحال إليها من المجلس العسكري، يذكر أن مجلس الشعب أضاف فقرتين بالمادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية بحرمان كل من عمل خلال عشر سنوات قبل 11 فبراير عام 2011 رئيسا أو نائبا للرئيس أو رئيسا للوزراء أو رئيس للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أمانته العامة أو أمينا عاما للحزب أو عضو بمكتبه السياسي أو الأمانة العامة يحرم لمدة عشر سنوات من مباشرة حقوقه السياسية.