كما لم يكن لحزب الطاغية المخلوع أي نصيب من إسمه، فلم يكن يتسم بذرة من الوطنية أو الديمقراطية، يظهر أن حزب الإخوان المسلمين في السلطة لن يضمن لشعب مصر لا الحرية ولا العدالة. هل هو داء مصري؟ هل حكم على شعب مصر بأن ينتقل حكمه من نظام حكم استبدادي خائن ومخاتل إلى الحكم بالقهر والظلم والنفاق بإسم الإسلام، والإسلام الحنيف منها جميعا براء؟ ولنتذكر أن آيات المنافق في الحديث الشريف: إذا حدّث كذب وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. ويضيف البعض، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. والمنافقين حسب حكم القرآن الكريم سينتهون “في الدرك الأسفل من النار”. ولنبدأ بحزب الطاغية المخلوع. وأنوّه بداية أنني قد نشرت مضمون التحليل الحالي عن حزب الطاغية المخلوع في مطلع نوفمبر 2008، وإن ليس في “الأهرام” بالطبع، بعد تحديث المضمون. لقد كان يحكم مصر حتى 11-2-2011 كيان أسمونه “الحزب الوطني الديمقراطي”. ولعمري أن هذه حالة متفردة من تركيب مثلث لما يعرف في اللغة العربية بأسماء الأضداد، من مثل أن يسمى حالك السواد بالبدر أو الفجر، أو “ياقوت” أو”مرجان”، في أحيان. فالكيان المشار إليه لم يكن له من اسمه أى نصيب. ما يذكِّر بالمثل العامي البليغ: “اللي على راسه بطحة يحسس عليها”. لكن “البطحات” هنا عديدة! فالكيان لم يكن “حزبا” بالمعنى المتعارف عليه في علم السياسة، وهو لم يكن على علاقة حميمة بالوطنية، وكان أبعد ما يكون عن الديمقراطية، كما أنه ظل يمارس الخداع الأشر وسيلة للتدليس على المواطنين حتى لحظة بدء سقوطه، بل وحتى بعدها. ولننظر فيما وراء كل شق من هذا الزعم رباعي الأبعاد. أولا، الكيان لم يكن حزبا له قواعد وجماهير شعبية، مهما تبجح بضخامة العضوية الكاذبة وآلاف المقرات المغتصبة جميعا من ملاك سابقين، وبعضها-لكمال التوافق- اغتصب مراحيض عمومية. فالمنتمين للحزب، خاصة في مناصبه العليا، لم يكونوا إلا عصبة للحاكم المتسلط على البلاد والعباد، منتفعين من نظام الحكم التسلطي ومتوسلين بالفساد والاستبداد الذي يقوم عليه لاحتكار السلطة والثروة في البلد. والأهم أن الكيان لم يكن يعبر، من ثم، عن مصالح وطموحات قطاعات عريضة من الشعب، ولم يكن إلا جمعية منتفعين لا ينتفع منها إلا أعضاء العصبة، خاصة الشلة الممسكة بمقاليد السلطة والثروة على قمة التشكيل العصابي الحاكم. بل للحق فإن هذه العصبة، في سعيها لاحتكار السلطة والثروة، ظلت تذيق عامة الشعب أبشع ألوان الإفقار والقهر. كانت، في الواقع، مجرد وسيلة دنيئة من وسائل الحكم التسلطي المضر بمصلحة عامة الشعب والوطن. والعصبة الموصوفة لم يكن لها أي علاقة، ثانيا، بالوطنية. بل هي، في سعيها الدؤوب لنيل أغراضها الدنيئة، لم تتورع عن اغتصاب خيرات الوطن عنوة واقتدارا، بل إفسادا وإرهابا، وحرمانا للغالبية الساحقة من المصريين من خيرات بلدها. بل هي لم تترفع عن تمكين نهابي الأوطان، من حثالة المصريين في عصبة الحكم التسلطي ومن العرب والأجانب، من ثروات الشعب وحتى من أرض الوطن. وفي مضمار الاستقلال والتحرر الوطني وقيادة مصر لمحيطيها العربي والإسلامي، ارتضت تبعية مشينة للمشروع الأمريكي الصهيوني في “الشرق الأوسط” حتى أسلمت زمام القيادة لأعداء الوطن ومواطنيه، ناهيك عن بعض توابع سابقين وحتى لصغار الدول العربية، وانحسرت قيمة مصر في ظل حكم التشكيل العصابي في الإقليم وفي العالم كله. ولكن “البطحة” الثالثة والأشد في رأس هذا الكيان كانت في مجال الديمقراطية. فالكيان كان أبعد ما يكون عن الديمقراطية في فهمها السليم. فرأس الحكم التسلطي ذاته كان مغتصبا للسلطة من خلال استفتاءات وانتخابات بادية التزوير الفاضح، وكانت كل العصبة زوائد لرأس الحكم التسلطي مُعيّنة من قبله، وجلها ضالع في أشكال الفساد كافة. وقد قاد رأس الحكم المتسلط التشكيل بأكمله، لاسيما قياداته، في أكبر عملية تخريب في العصر الحديث استهدفت اغتصاب مبادئ الحرية والديمقراطية في المعمار القانوني، وعلى رأسه الدستور، وفي الممارسة السياسية، للبلاد. وتصاعدت هذه الممارسات المخربة في ظل صعود ما يسمى بالجيل الجديد من قيادات التشكيل العصابي من عيال الأمريكان في التجارة والأعمال، وعلى رأسه ولي العهد المسمى، إهدارا للنظام الجمهوري ودونما أي استحقاق. ومن علامات الافتقاد البات للديمقراطية في هذا الكيان، فضيحة تاريخية بجميع المقاييس، تتمثل في أن جميع قيادات “حزب” يسمي نفسه “ديمقراطيا”، كانت غير منتخبة، بل مُعيّنة كلها من رأس الحكم التسلطي، بمن فيهم نجله الذي كان يعد لخلافته ولو كذب حول مسألة التوريث، والذي جرى تصعيده في قيادة “الحزب” عدة مرات في سنوات قليلة بقرارات من الأب، فاقد الشرعية الديمقراطية هو نفسه. ولهذا أفضّل دائما تسميته حزب الحاكم وليس الحزب الحاكم. والجانب الرابع من زعمنا، أي الخداع، لايخفى على أي متابع للكيان إياه، خاصة في سنواته الأخيرة. فقد دأب الكيان، خاصة قادته، على التدليس على الشعب برفع شعارات يعلم قليل الفطنة أنها ليست إلا ستار دخان يخفي، في الواقع، عكس الشعار المرفوع أو نقيضه. رفعوا مثلا شعار الفكر الجديد، ولم يقدموا إلا صورة مبتذلة من فكر “توافق واشنطون” الذي كرس للرأسمالية الطليقة والاحتكارية وجر على مصر والبشرية جمعاء ويلات انتشار الفقر والبطالة وتفاقم سوء توزيع الدخل والثروة وصولا إلى الأزمة العالمية الطاحنة، وقدموه مختزلا ومحنطا، فتبلور في مصر تحت قيادتهم في أسوأ طبعاته. وهكذا بينما دأبوا على إدعاء أن محدودي الدخل على رأس أولوياتهم، سخّروا كل إمكانات الحكم لنهب عصابة الحاكم لثروات البلد و لتضخيم نصيبها من السلطة والثروة حتى كادوا يحتكرونهما. وإدعوا أن البلد تتقدم بينما هي تتراجع على جميع المؤشرات، وينحط قدرها تحت قيادتهم المخاتلة. فهل اختلف سلوك حزب الأغلبية البرلمانية الحالي ذو المرجعية الإسلامية؟