* أستاذ قانون: القانون وضع خصيصا لإبعاد سليمان.. والدماطي: يستهدف كل “الفلول” * عناني: مجلس الشعب يضيع وقته والعسكري لن يوافق على قانون العزل كتب- سامي جاد الحق: شهد برنامج ” الحقيقة” الذي يقدمه للإعلامي وائل الابراشى على فضائية دريم 2 مشادات على الهواء، وخلافا فى الرأي بين أساتذة القانون حول قانونية قانون العزل السياسي, وقال الدكتور نبيل حلمى، استاذ القانون بجامعة الزقازيق ان قانون العزل صنع خصيصا من اجل ابعاد اللواء عمر سليمان من الترشح وهذا غير قانونى على حد وصفه وهو ما دعا محمد الدماطى، مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين الى الرد عليه قائلا: انتم تدافعون عن عمر سليمان مثلما دافعتم عن النظام السابق لافتا الى ان مصر شهدت ثورة وهذا القانون سيخدم الثورة إذا كنا نريد أن نصحح مسارها. وردا على تساؤل الابراشى له حول دستورية هذا القانون، قال الدكتور نبيل حلمى، استاذ القانون بجامعة الزقازيق، ان القانون غير دستوري لأنه يصادر على إرادة الشعب في اختيار رئيسه, لافتا إلى أن رجعية القوانين غير واردة. واشار حلمى إلى انه كان من الاولى عندما أتى مجلس الشعب أن يصدر هذه القوانين دون شخص بعينه, إلا أن الدماطي رد قائلا: ستكون نتيجة انتخابات الرئاسة حاسمة لعمر سليمان وسينجح بالتزوير, متسائلا على الهواء: لماذا نحتج فى هذا التوقيت لافتا الى ان هذا القانون هو أحد القوانين التى تخدم الثورة مشيرا الى ان الدفاع عن سليمان معناه انه سينجح لا محالة واصفا الدفاع عنه بانه جريمة. ورد الدكتور ابراهيم عنانى، استاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس قائلا: ان مجلس الشعب يضيع وقته، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة لن يوافق على قانون العزل وهو ما دفع الابراشى الى مقاطعته قائلا: لماذا يا دكتور إبراهيم سيرفض المجلس العلى القانون...فرد عنانى قائلا: ان الاعلان الدستورى يؤكد على عدم الرجعية فى القوانين بمعنى أن القانون يصدر على أعمال ثورية، ولا ينطبق على عمر سليمان أو غيره من المرشحين....وقاطعه الابراشى قائلا: هل من الممكن يا دكتور ابراهيم ان يتفادى مجلس الشعب هذا القانون فى الصياغة. إلا ان عنانى رد بانه لابد أن يتم تفعيل قانون الفساد أولا، ويحال للنيابة كل من كان مسئولا فى النظام السابق إذا ما أدين وفى تلك الحالة يتم شطبه أو يفقد حقه فى الترشح للرئاسة واصفا قانون العزل بأنه غير دستوري. وقال الدماطى: قانون عزل عمر سليمان لن يتم لان الثورة أداة استثنائية والحديث عن رجعية القوانين غير وارد وهى خاصة بالقوانين الجنائية والعقوبات لافتا إلى اننا نحن بصدد قانون من المفترض ان يواجه كل رموز النظام السابق. واختتم الدماطى حديثه بتحية النائب عصام سلطان لتقديمه هذا المشروع لان الهدف منه ليس شخص عمر سليمان أو حسنى مبارك لكنه يستهدف كل رموز النظام السابق.