أعلن المجلس البحريني الأعلى للقضاء، اليوم الأحد، عن أن قانون الاجراءات الجنائية المعمول به بالبحرين بشأن تسليم المتهمين والمحكوم عليهم إلى الخارج لا يشمل حالة المعارض عبدالهادي الخواجة. وقال مصدر مسؤول بالمجلس لوكالة الانباء البحرينية الرسمية إن “قانون الاجراءات الجنائية نظم تسليم المتهمين والمحكوم عليهم الى دول الخارج عند تقدمها بطلب بشروط معينة يتعين اتباعها وتحقيقها وليس من بينها حالة المحكوم عليه عبدالهادي الخواجة”. ويأتي إعلان المجلس الاعلى للقضاء ردا على الرسالة التي تلقاها الشيخ خالد بن احمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني من نظيره الدنماركي فيلي سوندال والذي طلب فيها نقل الخواجة الى الدنمارك كونه يحمل الجنسية الدنماركية. ويقضي الخواجة حكما بالسجن مدى الحياة منذ الحكم عليه في إبريل الماضي بتهمة الاشتراك في مخطط لقب نظلم الحكم، إثر القبض عليه بعد تفجر احتجاجات شعبية مناهضة للحكم الملكي في البلاد العام الماضي.