تعهد الانقلابيون بمالي أمس بنقل السلطة إلى رئيس البرلمان تمهيدا لإجراء انتخابات عامة خلال أربعين يوماً، في إطار اتفاق مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي هددت باستخدام القوة لحماية وحدة وسلامة أراضي البلاد بعد إعلان متمردين طوارق استقلال منطقة أزواد، التي دعا الانقلابيون سكانها إلى ثورة ضد المتمردين، حسبما ذكر موقع قناة “الجزيرة” الإلكتروني. ووقع قادة الانقلاب بزعامة أمادو سانوجو على اتفاق بشأن نقل السلطة لرئيس الجمعية الوطنية ديونكوندا تراوري ليكون رئيسا مؤقتا للبلاد، على أن يصدر أيضا عفو عن أعضاء حكومة مالي السابقة وقادة الانقلاب. وأعلن وزير خارجية بوركينا فاسو جبريل باسوليه باسم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التوصل إلى اتفاق سيسمح خلال الساعات والأيام المقبلة بالعودة للمؤسسات التي ينص عليها الدستور والتي ستعمل بشكل طبيعي. وينص “اتفاق الإطار” على تولي رئيس الجمعية الوطنية -الذي كان خارج مالي كما ذكرت مصادر عدة- الرئاسة لمرحلة انتقالية مع رئيس للوزراء وحكومة انتقاليين، وأن تنحصر مهمته في تنظيم اقتراع رئاسي خلال المهلة الدستورية المحددة بأربعين يوما. وطلبت مجموعة غرب أفريقيا أيضا حماية الرئيس أمادو توماني توريه الذي أطاحه الانقلابيون الشهر الماضي، وأن يكون حرا في اختيار مقر إقامته. وأعلن باسوليه أن الرئيس الحالي للمجموعة رئيس ساحل العاج الحسن وتارا رفع العقوبات التي فرضتها المنظمة على مالي “فورا” بعد توقيع هذا الاتفاق. المجتمع الدولي رفض إعلان استقلال منطقة أزواد وتلويح أفريقي باستخدام القوة.
