كتب – محمود هاشم وهاجر الجيار: وافق مجلس الشعب علي تقرير اللجنة التشريعية بشأن رفع الحصانة عن النائب السلفي أنور البلكيمي، بعد طلب منه بذلك ، فيما قال الدكتور سعد الكتاتني إن وزير العدل من حقه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد النائب، حتى يستطيع “البلكيمي ممارسة حقه القانوني في الدفاع عن نفسه:. ووصف النائب حسين إبراهيم زعيم الأغلبية بيان الحكومة الذي عرضه الدكتور كمال الجنزوري أمام مجلس الشعب بالارتجالي، وقال إن رئيس الحكومة لم يكن يعرض برنامجا إنما كان يستعرض خواطر وذكريات عن أمور غير محددة حسب تعبيره، وأن البيان وصل للمجلس مكتوبا بعدها بيومين ولم يكن له أي صلة بالمرحلة الدقيقة التي يعيشها الوطن، على حد قوله. وقال إبراهيم إن الحكومة الحالية هي حكومة تصدير أزمات لعدم وجود أي برنامج لديها تقدمه، لذا أصبح الشعب لا يستشعر أن هناك حكومة موجودة وأصبح يحمل البرلمان مسئولية تقاعسها عن مهامها التي تصدرها للمجلس. وتابع: “يسألنا بعض المواطنين عن جدوى استدعاء الوزراء بالبرلمان طالما لا يجيبون عن أي من الأسئلة التي توجه لهم ويكتفون بالارتجال، مؤكدا أن الحكومة الحالية أصبحت هي الطرف الثالث الذي يشعل كافة الأزمات الحالية، والتي من أهمها أزمات البنزين والسولار والغاز، مؤكدا أن هناك من يلقي مئات من براميل السولار بالصحراء. وأكمل: ” الحكومة أصبحت لا تستطيع حماية السولار والبنزين من البلطجية، فما جدوى وجودها، مُشيرا إلي أن جهاز الأمن الوطني رفض تقديم معلومات للجنة المشكلة من المجلس للتحقيق في الأحداث.. وأوضح أن الجهاز تم إنشاؤه ليكون وريثا لجهاز أمن الدولة المنحل. وأضاف أن الحكومة لم تحرز أي تقدم في قضية العدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها الثورة، وتسترت على أموال الصناديق الخاصة متهما إياها بالسعي لحرق الأرض للحكومة القادمة لإيمانها بأنها حكومة انتقالية. واتهم زعيم الأغلبية بعدم الجدية في طلبات استرداد الأموال المنهوبة وتطفيش المستثمرين الأجانب لتصدير المشاكل للبرلمان .