كتب – محمود عبد المنعم وعمرو شوقي: انتقد أيمن البيلي، وكيل نقابة المعلمين المستقلة عدم وجود ممثل للمعلمين باللجنة التأسيسية لوضع الدستور، واصفاً استبعاد “فئة كبيرة مؤثرة” مثل المعلمين من المشاركة في إعداد الدستور بأنه ” نوع من التمييز والعنصرية الاجتماعية”. وأضاف البيلى بصفحته الشخصية على موقع “فيسبوك” أن “هذه العنصرية الاجتماعية تنسف من الأساس فكرة العدالة والحريات التي من المفترض أن تكون المحاور الأساسية لأي دستور يحكم مجتمع يدعى أنه قام بثورة من أجل التعيير والحرية والعدالة الاجتماعية”، على حد قوله. وقال وكيل نقابة المعلمين المستقلة الدستور عبارة عن مجموعة الأحكام التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها، وسلطاتها ، وطريقة توزيع هذه السلطات ، وبيان اختصاصاتها ، وبيان حقوق المواطنين وواجباتهم، واستطرد “أي أنه العقد الحاكم للمجتمع ومن ثم يجب يشارك فى وضعه كل فئات المجتمع “. وأشار البيلي إلي أن المعلمين كان من مطالبهم الأساسية المشاركة فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مُؤكداً أنهم كانوا يستهدفون الحفاظ على جودة التعليم ومجانية التعليم لأن التعليم حق وليس سلعة ويجب أن يكون ضد أشكال التمييز بكل أنواعه. وتابع “كنا نستهدف أيضاً من المشاركة إقرار حرية تشكيل النقابات وإطلاق الحريات النقابية، وزيادة موازنة التعليم والتأكيد على أن التعليم هو المؤسسة التي تحافظ على الهوية الوطنية وأنه البذرة الأولى للتنمية والتقدم وأن السلطة السياسية لا يمكن أن توجه التعليم وفقاً لتوجهاتها وإنما وفقاً لرغبات المجتمع”. وشدد البيلى على أن رد المعلمين سيكون قاسياً فيما أسماه ب “ثورة الحسم” فى 31 مارس الجاري الموافق السبت المقبل، مُضيفاً “ما بني على باطل فهو باطل والإخوان مصرين على تمثيل الأغلبية بلجنة وضع الدستور”. وعن الحل المناسب لتدارك ذلك، قال البيلي إنه يجب عرض مواد الدستور بعد إعداده في استفتاء شعبي، وتابع “وحتى لا يستغل الإخوان فقر وجهل فئة كبيرة ومعذورة من الشعب المصرى فى الاستفتاء يجب عرض الدستور على كافة هيئات ومؤسسات المجتمع مثل الجامعات والمدارس ومراكز الشباب واتحادات الفلاحين وغيرها.. قبل إجرائه”.