قررت الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الانسحاب من التصويت على لجنة الدستور احتجاجا على ما اعتبرته مسار غير ديمقراطي وإقصائي انتهجه حزب الحرية والعدالة منذ إصراره على تمثيل البرلمان بغرفتيه في لجنة الدستور بنسبة 50% , ثم إصراره بعد ذلك على تمثيل هزيل للأقباط والمرأة والمبدعين والنقابات العمالية والمهنية والقوى المدنية والديمقراطية . وأضاف الحزب في بيانه إن ما تم يشي بان قوى الإسلام السياسي بجناحيها الإخوان والسلفيين يعدون العدة للانفراد بصياغة الدستور بصورة غير توافقي وبشكل يهدد الوحدة الوطنية. وقرر الحزب عقد اجتماع صباح غد الأحد الموافق 25 مارس للمكتب التنفيذي والهيئة البرلمانية لتدارس الأمر.. ومن المقرر أن يعقب ذلك اجتماع مع أعضاء اللجنة المحتملين من القوى الديمقراطية والمدنية لاتخاذ موقف موحد .