* الموظفون قطعوا طريق الحي السابع وأعلنوا المبيت أمام الوزارة.. ومستشار الوزير يطالبهم بفض اعتصامهم اليوم * الموظفون هتفوا: تسقط منيرة القاضي.. يسقط حكم العسكر وطالبوا بسحب قرارات المد لرئيس المصلحة * مطالبات بإلغاء القيادات الذين بلغوا التقاعد وإلغاء ضريبة كسب العمل على الأجور المتغيرة * عابدين: زوجة عنان عمرها 64 عاما وتعمل وكيل أول وزارة وتتقاضى 38ألف جنيه بخلاف الحوافز والمكافآت كتبت – إيمان عادل : ارتفع عدد الموظفين المشاركين في اعتصام الضرائب على المبيعات والضرائب العامة إلى المئات بعد انضمام موظفي المأموريات الأخرى والإسكندرية لهم.. وقطع الموظفون الطريق المؤدى للحي السادس والسابع وأعلنوا المبيت أمام الوزارة فيما تفاوضت قوات الأمن الموجودة بالمكان مع المعتصمين وطالبتهم بتشكيل وفد منهم للتفاوض مع أيمن جوهر مدير مكتب الوزير لكنهم رفضوا وأعلنوا أن مطالبهم واضحة . وكان الموظفون قد نظموا اعتصاما أمام وزارة المالية صباح اليوم، للمطالبة بالاستغناء عن جميع المستشارين بالمصلحة وإقالة منيرة القاضي وكيل أول الوزارة بمصلحة الضرائب، وزوجة الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس العسكري ورئيس أركان القوات المسلحة. وحاصرت ما يقرب من 12 سيارة أمن مركزي المعتصمين . ودعا محمد حافظ مساعد المستشار الإعلامي للوزير الموظفين لفض اعتصامهم اليوم مشيرا إلى أن الوزير غير موجود بالوزارة ,انه سيصدر بيانا للرد على مطالبهم غدا . وحمل المعتصمون لافتات منها: ” سحب قرارات المد لرئيس المصلحة وكافة قيادات الذين بلغوا سن التقاعد فورا، الاستغناء عن جميع المستشارين بالمصلحة، إلغاء ضريبة كسب العمل على الأجور المتغيرة، فصل صندوق الرعاية عن المصلحة أي يكون أعضاء مجلس الإدارة بالانتخاب، تنفيذ الأحكام القضائية للعاملين، المساواة بين جميع العاملين بالمصلحة، إلغاء دمج المصلحتين “، ورددوا بعض الهتافات منها ” منيرة القاضي تسقط تسقط، يسقط يسقط حكم العسكر “. كما طالبوا بصرف نسبة 1% مكأفات فروق الفحص بالباب الأول للعاملين بالضرائب على المبيعات والعاملين بالضرائب العامة، وصرف بدل مخاطر للعاملين يحدد بنسبة على الأجر الشامل لتحفيز العاملين لتحمل الصعاب التي يواجهوها في التعامل مع الممولين والمسجلين في ظل ضعف التواجد الأمني، وصرف بدل جذب (منطقة نائية ) بواقع (80%) للعاملين بمأمورية ضرائب مبيعات الوادي الجديد، بالإضافة لإلغاء الدمج بين مصلحتي العامة والمبيعات العامة، لأنه خلال 6 سنوات لم يتم فيها إنجاز مشهود لعملية الدمج. واشتكى المعتصمون من تضررهم من تأخر صرف مستحقاتهم بنظام ATM عن طريق بنك مصر، وطالبوا بالصرف في حدود 72ساعة على أقصى تقدير من تاريخ إرسال الشيك للبنك مطالبين بتغيير لائحة النظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية بما يتواءم مع القانون 54 لعام 75، وأحقية حملة المؤهلات المتوسطة من العاملين بالضرائب على المبيعات في الحصول على بدل انتقال ثابت بواقع 150جنيه شهريا أسوة بمندوبي الحجز من الضرائب العامة مع أحقية العاملين بالحصول على بدل السفر مع بدل الانتقال الثابت دون التقيد بمسافة 15 أو 30 كيلو متر. ومن جانبه، قال محمد عابدين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للنقابات المستقلة إنهم يطالبون بإقالة منيرة القاضي والتي تبلغ من العمر 64 عاما وزوجة سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة وتعمل وكيل أول وزارة بمصلحة الضرائب وتتقاضى أجر 38.000 جنيه صافى بخلاف الحوافز السنوية والمكآفات، علما بأنها حاصلة على دبلوم تجارة. كما قامت بإجبار الموظفين والعمال الذين يحصلون على راتب لا يتعدى 800 جنيه بمصلحة الضرائب، للتبرع بأجر يوم كامل شهريا لدعم الاقتصاد, ولذلك قام أحمد نظيف بالتجديد لها بناء على توصيه من يوسف بطرس غالى بعد بلوغها سن التقاعد مرتان آخرها قبل الثورة بأيام، ثم جدد لها عصام شرف مرة أخرى، ولا نعرف مدة التجديد لها، حسب قوله. وقالت النقابة العامة للعاملين بمصلحة الضرائب على المبيعات إن اعتصامهم هذا جاء مع المطالب المشروعة للعاملين بالمصلحة، أوضحت في بيان لها اليوم أنها قررت المشاركة بالاعتصام أمام مبنى وزارة المالية وجميع مقرات العمل بالمصلحة ابتداء من اليوم، و” نحن كنقابة شرعية ممثلة لهم فإننا نعلن تضامنا معهم لحين تلبية كافة المطالب “.
