قانون مستقل تضعه المدارس الخاصة، دون الالتفات للقرارات والمحددات الإجرائية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم؛ فبداية من فتح باب القبول أمام الطلاب الجدد، مرورًا بارتفاع سقف المصروفات الدراسية والإدارية، وعملية قبول وفصل المعلمين، ترتكب المدارس الخاصة عدة مخالفات قانونية. وفي إجراء مبكر، أعلنت بعض المدارس الخاصة والدولية عبر مواقعها الإلكترونية عن فتح باب القبول أمام الطلاب الجدد، مع تحديد اجتماعات بأولياء الأمور، ما يعد مخالفة للقرار الوزاري رقم 154 لسنة 1989 وتعديلاته، الذي تضمن قبول طلبات الالتحاق بالمدارس بداية من أول يونيو، حتى 30 يونيو من كل عام، كما نص القرار 420 على أن تبدأ السنة الدراسية وفقا للخريطة الزمنية للدراسة والتي تشمل مواعيد فتح باب القبول. رئيس الإدارة المركزية للمتابعة والتقييم بوزارة التربية والتعليم، صلاح عمارة، قال إن القوانين الوزارية للتربية والتعليم حددت مواعيد ثابتة بخصوص فتح وغلق باب التقديم تنطبق على المدارس الحكومية والخاصة والدولية، كما أن القرارين 420 و422 لسنة 2014، يؤكدان سريان الضوابط الوزارية على المدارس الخاصة مثل الحكومية. وفيما يتعلق بقيمة المصروفات الدراسية، حددت المدارس الخاصة بالمخالفة للقانون، مواعيد الدفع وقيمة الأقساط وطرق سدادها، بتجاهل القرار 420 الذي حذر المدارس الخاصة من فرض أي مصروفات إضافية بخلاف المصروفات المقررة من الإدارات التعليمية التي تتبعها، حتى اشتكى عدد من أولياء الأمور مما وصفوه بالمصاريف الخيالية سواء للمصروفات أو وسائل المواصلات. وأوضح رئيس إدارة المتابعة والتقييم، أن ثمة اتفاقات سرية تعقدها المدارس الخاصة مع أولياء الأمور تقتضي سداد جزء من المصروفات قبل موعد التقديم، فولي الأمر يحجز مكانًا لابنه، والمدارس تضمن عدم تحويل الطالب لغيرها بتحصيل هذا الجزء، وبالتالي فهناك صعوبة في إثبات المخالفة، خاصة أن نص القرار 420 حدد المخالفة من خلال وضع لافتات تتضمن قيمة المصروفات وموعد القبول داخل 3 أماكن ظاهرة بالمدرسة، أو في لوحة الإعلانات المدرسية. وقال عزيز موريس، أستاذ الجراحة بطب حلوان وولي أمر التلميذ ماجد، إن إدارة مدارس اللغات تطلب خلال العام الدراسي مصاريف إضافية ضخمة تحت بنود مختلفة استغلالًا لأولياء الأمور، كما تحمل الطلاب رسوما ومتحصلات يفترض أنها تقع على إدارة المدرسة. وفسر موريس ل"البديل"، الإعلان المبكر لفتح باب القبول، بأنه منافسة بين المدارس الخاصة، وخطوة استباقية من شأنها ضمان جمع أجزاء من الرسوم والمصروفات لإجبار أولياء الأمور بعدم التحويل لمدارس أخرى، وأضاف أنه ليس بجديد على تلك المدارس، لكن الغريب إعلانها ذلك عبر مواقعها الإلكترونية. وأكد محمد رشدي، الخبير التعليمي، ل"البديل"، أن إثبات المخالفة من خلال الموقع الإلكتروني أمر قانوني باعتبارها إحدى وسائل الإعلام والإعلان ودليل كاف لإثبات المخالفة، كما تعتبر شهادة أولياء الأمور وشكواهم أدلة ثبوتية، موضحا أن العقوبات المنصوص عليها في هذه المخالفات تصل إلى حد غلق المدارس وإلغاء ترخيصها، ووضعها تحت الإشراف المالي والإداري، بعد إنذارها في المرة الأولى. نقيب معلمي 6 أكتوبر الأسبق، أحمد الأشقر، قال ل"البديل"، إن المدارس الخاصة ترتكب مخالفات جسيمة بحق المدرسين، فيما يتعلق بإجراءات الفصل التعسفي، إضافة لفسخ العقود بناء على الأهواء الشخصية وتدخلات البعض لاستقدام مدرسين ذوي قربى، مضيفا أنه طالب بتدخل وزارة التربية والتعليم عند التعاقد مع المدرسين الجدد لتكون طرفًا فاعلاً عند حدوث أي مشكلة أو أزمة بين المدرسة والمعلم، لكن غالبية المدارس الخاصة تفضل الابتعاد عن الوزارة، وتستغل حاجة الشباب إلى العمل وتعطيهم رواتب زهيدة.
