حددت هيئة مكتب مجلس الشعب يوم الأحد 10 مارس القادم موعدا للتحقيق مع النائب زياد العليمي نائب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أمام لجنة القيم في واقعة اتهامه بسب المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وفي أول تعليق له قال النائب زياد العليمي أكد عدم تراجعه عن تصريحاته السابقة حول المشير طنطاوي، موضحا أنه لم يقصد الإساءة لشخص المشير إنما كان يذكر مثلا شعبيا ويحاول توضيح المثل، وتابع قائلاً علي صفحته الشخصية عبر موقع فيسبوك: ''سنتحمل نتيجة أفعالنا مؤمنين بحتمية انتصار الثورة''. وكان زياد أثبت في محضر جلسة التحقيق معه أنه تم الإخلال بالاتفاق الذي جرى معه حول صيغة الاعتذار وأنه كان هناك تعمدا لإرفاق شكوى المشير مع الشيخ محمد حسان لتصعيد الغضب ضده، وطالب باستدعاء أعضاء من مجمع اللغة العربية لتفسير ما قاله.