تسبب إعلان رئيس حزب الوفد السيد البدوي، اعتزامه الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في انقسام حاد داخل الحزب، إلى حد تبادل الاتهامات بين قياداته، فيما ينتظر إعلان القرار النهائي في الاجتماع الذي سيعقد مساء اليوم بمقر الحزب الرئيسي بالدقي. جاء طرح اسم السيد البدوي، كمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة في الأيام الأخيرة قبل إغلاق باب الترشح، وذلك بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها الانتخابات، والتي بدأت بتراجع كل من رئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق، والمحامي الحقوقي خالد علي، فضلا عن تعذر ترشح رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق الفريق سامي عنان، ليكون الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو المرشح الأوحد قبل أن يُعلن السيد البدوي خوضه للانتخابات. موقف متناقض موقف السيد البدوي منذ اللحظة الأولى من الانتخابات مليء بالغموض والتناقض، بداية من موقفه المؤيد لترشح السيسي، لفترة رئاسية ثانية، والتأكيد على أن حزب الوفد هو الداعم الأول له، وصولا إلى تغيير موقفه بعد ساعات وظهوره بصورة المرشح المنافس، وعقد لقاء مع عدد من أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب، من أجل توفير 20 تزكية برلمانية. وفي المقابل عقد المستشار بهاء الدين أبو شقة، سكرتير عام الحزب، اجتماعا للأعضاء الرافضين لقرار الترشح في مقر الحزب عقب انتهاء اجتماع البدوي الذي عقد أمس الجمعة بساعات. البرلماني السابق عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، محمد عبد العليم داوود، قال إن ما يقوم به السيد البدوي حاليا هو قرار باغتيال حزب الوفد، حيث إنه يقوم بدور "المحلل" في الانتخابات الرئاسية وهذا الدور لا يتماشى مع تاريخ الحزب، مشيرا إلى أنه رافض لهذا القرار وإذا تمت الموافقة عليه، فسيطالب بسحب الثقة من البدوي وفصله من الحزب. اعتراض الهيئة البرلمانية في نفس السياق، أصدر نحو 20 نائبا من الهيئة البرلمانية لحزب الوفد المكونة من 50 نائبا بيانا أعلنوا فيه رفضهم لقرار ترشح البدوي، ونص البيان على رفضهم "القاطع للزج بالوفد العريق في أتون التخبط السياسي الذي تشهده مصر في الوقت الحالي". وأضاف البيان أن السياسات التي أدت إلى انسداد أفق الحياة الحزبية وشرايينها لم تكن يوما من صنع الوفد ولم يكن الوفد من داعميها، ولما كان الوفد لم يعد العدة للدخول في السباق الرئاسي بمرشح يمثله، وأعلن عن دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي مرشحا لفترة ثانية وأخيرة، فليس من المعقول ولا المقبول دعوة الوفد ودفعه لترشيح ممثل له يطلب من الناخبين ترشيحه للرئاسة بعد أن أعلن موقفه النهائي من المرشحين قبل أن تعلن حتى أسماؤهم من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات. وأكد البيان "أن الوفد لا يمكن أن يتم تدميره ذاتيا، كما يسعى البعض، مهما مورست عليه من الضغوط لدفعه للانتحار السياسي بقرار الترشح المفخخ وهو الدور الذي لم ولن يقوم به الوفد أبدًا ولا أحد يستطيع أن يساعد أو يعمل على وضع المسمار الأخير في نعش الأمل الوحيد الباقي لإنقاذ مصر". الموقف القانوني موقف حزب الوفد ليس العقبة الوحيدة أمام السيد البدوي، فهناك سلسلة من القضايا المصنفة تحت بند "المخلة بالشرف" وفق القانون، متهم فيها السيد البدوي، ويقول الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري إن البدوي حتى الآن لم يتقدم بشكل رسمي لخوض الانتخابات حتى لو وقع الكشف الطبي، لذا لابد من الانتظار لحين معرفة موقف اللجنة العليا للانتخابات، صاحبة الحق في رفض أو قبول المرشحين وبناء على الكشف النهائي لأسماء المرشحين سيتم تحديد ما هو الموقف القانوني. وأضاف شوقي ل"البديل" أنه في حال قبول اللجنة العليا للانتخابات لمرشح سبق الحكم عليه في قضايا مخلة بالشرف، وهو سبب مانع من الترشح، فهناك فترة للطعون، ومن حق أي مواطن الطعن على المرشحين، مؤكدا أنه لا يوجد صحة قانونية لما تم تداوله حول اقتصار حق الطعن على المرشحين فقط.
