مازال الغضب ينتاب مجلس نقابة الأطباء؛ بسبب حبس محمود ناصر، طبيب الزقازيق، على إثر مطالبته أحد المرضى بدفع فارق الأسعار لشركة توريد المستلزمات اللازمة لعملية منظار الركبة، ومنها تم توجيه اتهام إليه بالتربح. مشاعر الغضب أيضا طالت جموع الأطباء، خاصة أن طبيب الزقازيق، ليس الأول الذي يدخل في إشكاليات كبيرة بسبب عمله، لكن سبقه العديد من الأطباء الآخرين؛ على رأسهم أطباء التخدير بأسيوط، الذين تم القبض عليهم بعد وفاة الطفلة نعمة جمال الدين، التي تبين أنها مصابة بإحدى أنواع حساسية البنج، ومنها لقيت مصرعها. وجددت نقابة الأطباء مطالبة البرلمان بضرورة تفعيل قانون المسؤولية الطبية, حتى يوفر حماية قانونية للأطباء من التهم التي تلاحقهم، سواء عن طريق حدوث مضاعفات نتيجة للمرض وليس للأخطاء الطبية أو عدم تحمل الطبيب وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية. وأوضحت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي تقدمت به النقابة إلى لجنة الصحة بمجلس النواب، يُعد غطاءً قانونيا ومظلة يعمل تحتها الأطباء في أمان، خاصة أن وقائع حبس الأطباء تتجدد من حين إلى آخر, مضيفة أن الجميع يعلم نقص الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفيات، ما يضطر المرضى إلى شرائها من الخارج، كما فعل الطبيب محمود ناصر. وأكدت مينا ل"البديل"، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية، سوف يضع ضوابط وآليات لمسألة حبس الأطباء وتحديد الخطأ الطبي من الناجم عن مضاعفات المرض مثلا, كما أن القانون يحيل المريض والطبيب المقدم فيه البلاغ إلى هيئة تقرير المسؤولية الطبية؛ لبحث ممارسات الأطباء، مطالبة بضرورة إقراره بأقصى سرعة. وقال الدكتور أحمد شوشة، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، إن قانون المسؤولية الطبية ليس من أجل الطبيب فقط، بل من أجل المريض أيضا؛ لأنه يحفظ حقوق المرضى، ويؤكد مسؤولية الأطباء عن أخطائهم، كما يفرق بين الخطأ المهني والخطأ الناتج عن مضاعفات مرض أو مضاعفات عملية جراحية ليس للطبيب دخل فيها. وأضاف شوشة ل"البديل"، أن القانون يقضي بعدم حبس الأطباء احتياطيا في الوقائع المنسوبة إليهم في إطار أداء عملهم، إلا إذا أقر تقرير لجنة المسؤولية الطبية وجود شبهة جنائية ارتكبها الطبيب بالفعل، وألا يقتصر الأمر على مجرد بلاغات دون دلائل. ومن جانبه، قال الدكتور محمد العامري، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن قانون المسؤولية الطبية مهم، والبرلمان يناقشه حاليا لاتخاذ قرار بسرعة صدوره، خاصة مع تكرار حوادث التعدي على الأطباء وحبسهم احتياطيا, مضيفا ل"البديل"، أن القانون يحدد عدم حبس الأطباء احتياطيا، إلا إذا تبين ارتكابه خطأ طبيا، ويتبين ذلك عن طريق اللجنة التي تضمن ممثلين عن وزارة العدل وهيئة الطب الشرعي، ما يعني أن اللجنة سوف تعمل بحيادية مطلقة.
