تسعى وزارة التموين بدءًا من أول يناير 2018 إلى تطبيق عدة قرارات لضبط السوق، وتعديل المنظومة التموينية، منها إعلان الأسعار على المنتجات، والذي قرره وزير التموين منذ أكثر من 3 شهور بإلزام التجار بكتابة الأسعار وتدوينها على العبوات، ووضع فاتورة ضريبية لها. إعلان الأسعار على المنتجات أوضحت وزارة التموين أن هذا القرار الهدف منه ضبط الأسواق، وهذا لا يعني وجود تسعيرة جبرية، ولكن إعلان سعر المنتج وتوضيحه، مشيرة إلى أن هذا القرار لن يؤدي إلى اختفاء السلع أو ارتفاع أسعارها، لأن الحكومة لن تتدخل في تحديد السعر، وإنما تلزم التجار فقط بإعلانه على البضائع. وزارة التموين أوضحت أن هذا القرار لا يتعارض مع سياسة الاقتصاد الحر، وإنما التسعيرة الجبرية هي التي تتعارض مع هذه السياسة، مؤكدة أن التسعيرة الجبرية لا تمت للقرار بصلة، حيث إن إلزام التجار بإعلان سعر المنتج سيحقق التنافسية بينهم، وذلك يصب في مصلحة المستهلك وفي مصلحة التجارة المنظمة. منظومة صرف السلع التموينية ومع تطبيق قرار إعلان الأسعار على المنتجات، قرر وزير التموين الدكتور علي المصيلحى، بدء تطبيق منظومة صرف السلع التموينية الجديدة للبقالين التموينيين، اعتبارًا من أول يناير، وفقًا لقواعد محاسبية اقتصادية تكفل المحافظة على أموال الدعم وحق البقالين في الحصول على هوامش ربح مناسبة، مع الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة. وأكد وزير التموين على أنه بدءًا من يناير لن يسمح لأي بقال تمويني باستلام البضائع من فروع شركتي الجملة العامة والمصرية، إلا بعد سداد التأمين خلال الفترة المقررة أو دفع ثمن البضاعة نقدًا لمن يتأخر عن السداد في الموعد المحدد لذلك، ولن يسمح بتشغيل أَي ماكينة صرف للبقالين المخالفين للتعليمات. نظام جديد صرح علي المصيلحي أنه تم وضع نظام جديد للبطاقة التموينية سيتم تطبيقه بداية من يناير، حفاظًا على سريتها وعدم التلاعب بها، وذلك بفصل الرقم السري على البطاقة البلاستيكية، وسوف يحصل المواطن على الرقم السري الخاص بالبطاقة التموينية من خلال رسالة عن طريق المحمول، وفور إرسالها، سيرسل له رقم سري، وسيتم الرد عليه من أسبوع إلى 3 أسابيع. ووضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية آلية جديدة، يمكن للمواطنين من خلالها استخراج البطاقة التموينية عبر التليفون المحمول، وذلك من خلال 5 خطوات، فعن طريق مكتب التموين يتم تقديم طلب استخراج بطاقة تموينية، وبموجب هذا الطلب يحصل المواطن على رقم يتم إرساله في رسالة عبر المحمول، على رقم 19237، ويتم الرد على هذه الرسالة باستلام الطلب، وفي خلال أسبوع يتم الرد: هل تم قبوله أم رفض. وفي حالة الرفض سيتم إعلام المواطن بأسباب الرفض في الرسالة؛ لكي يقوم المواطن باستيفاء بيانات الطلب. اتفاق اتفقت غرفة القاهرة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية علي التنسيق والتعاون؛ لتطبيق قرار وزير التموين بتدوين الأسعار علي السلع، الذي يبدأ تنفيذه غدًا بشكل رسمي، وقال المهندس إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة، إن الفترة القادمة ستشهد زيادة التعاون والتنسيق بين الوزارة والغرفة، خاصة في ظل تطبيق هذا القرار، على أن يتم تنظيم اجتماع آخر في غضون شهر من تطبيق القرار، يجمع بين التجار ومسؤولي التموين؛ ليتم عرض الإيجابيات لدعمها، والسلبيات للسعي إلى القضاء عليها بالتنسيق بين مختلف الأطراف. سقف محدد للربح أكد إلهامي الميرغني، الخبير الاقتصادي، أنه بدون تحديد هامش ربح وترك الحرية للتجار، تستمر موجة ارتفاع الأسعار ومبالغة التجار لتحقيق أعلى ربحية، وما دام لا توجد عقوبات رادعة لمن يبالغ في قيمة أرباحه، فستستمر فوضى السوق، ويعجز ملايين المستهلكين عن تدبير احتياجاتهم الضرورية، حيث إن القرار لا يحدد هامش الربح، بل يلزم التاجر بكتابه السعر الذي يريده على حسب هواه الشخصي. وأضاف الميرغني في تصريح ل«البديل» أن من حق التاجر أن يحقق ربحًا ومكسبًا، ولكن لا بد أن يكون هناك سقف لهذا المكسب، يحاسب عليه ضريبيًّا، ويسدد حق الدولة من الضرائب، ولكن ما نعيشه هو حالة من الغلاء الجامح وسوق منفلت وتجار جشعين لن يردعهم إلا سقف محدد للربح وعقوبات رادعة للمخالفين، وبدون ذلك تصبح كل القرارات مجرد حبر على ورق.
