يبدأ اليوم الأحد الوفد البرلماني المصري زيارته للاتحاد الأوروبي لمدة 4 أيام، والتي كانت قد تم تحديدها منذ أسابيع ماضية، ومن المفترض أن يلتقي الوفد مع بعض الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة، وأن يلتقي مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية ولجنة المشرق في برلمان الاتحاد الأوروبي. ويضم الوفد كلاًّ من طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة وكريم درويش نائب رئيس ائتلاف دعم مصر للشؤون الخارجية وسامية رفلة وكيل لجنة العلاقات الخارجية وطارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية. ويحمل الوفد البرلماني سلسلة من القضايا التي سيتم عرضها خلال زيارته، يأتي علي رأسها 3 ملفات رئيسية، وهي التطورات الأخيرة التي حدثت في المنطقة، وتداعيات قرار الرئيس الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والأوضاع في اليمن، وفقًا لما أكده رئيس الوفد قبل سفره، إضافة إلى أوضاع حقوق الإنسان في مصر عامة ووضع الأقباط على وجه خاص، في ظل أخبار وتقارير تتداولها وسائل الإعلام الدولية حول تدني ملف الحقوق والحريات في مصر، والتي تعتمد على تقارير من منظمات غير حيادية. تعد هذه الزيارة الثانية لوفد مصر خلال الأسابيع القليلة الماضية حيث سبق وسافر وفد برلماني مطلع الشهر الماضي الي الولاياتالمتحدةالأمريكية برئاسة النائب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لتقي الجالية المصرية بنيويورك والقنصل العام لمصر. في نفس السياق قال طارق الخولي أحد أعضاء الوفد ووكيل لجنة العلاقات الخارجية إن هذه الزيارة تم الإعداد لها منذ فترة طويلة؛ بهدف تدعيم العلاقات والتعاون بشكل أفضل مع برلمان الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد الصورة السلبية التي تم نقلها عن مصر؛ لذلك تم العمل علي تحديد هذه الزيارة لتصحيح الصورة والعمل على تحسين العلاقات، كذلك بحث عدد من الملفات، وأضاف الخولي في تصريحات خاصة ل"البديل" أن الوفد المصري سيطرح قضية الهجرة غير الشرعية ضمن الموضوعات التي سيناقشها، كذلك أوضاع حقوق الإنسان في مصر والمجهود الذي تم بذله على مدار الفترة الماضية. على الجانب الآخر أكد البرلماني السابق احمد دراج أنه لا جدوى لهذه الزيارات، وأن الأمر داخل مجلس النواب تحول إلى رحلة ترفهية للنواب الذي تسافر فمنذ أن تم تشكيل مجلس النواب قبل عامين وهناك عشرات الوفود البرلمانية الذين سافروا، سواء إلى دول إفريقيا فيما يخص أزمة سد النهضة، أو إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية، أو حتى الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن الموازنة العامة للدولة هي الخاسر الوحيد في هذه الرحلات؛ حيث تتحمل الدولة مصاريف السفر والإقامة في الفنادق الفاخرة، دون أن تكون هناك أي نتائج لهذه السفريات
