يحاول فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية حالياتخفيف حدة الأزمة النووية الإيرانية سياسيا. وكان تقرير لرئيس الوكالة، يوكيا أمانو، الذي نشر في نوفمبر الماضي بمثابة إنذار للعديد من الدول، حيث تضمن أدلة على أن إيران عملت في جميع المراحل المتعلقة بتطوير أسلحة نووية . وكانت أكثر الدول قلقا من ذلك إسرائيل. ولا تقدم طهران منذ سنوات إجابات قاطعة حول طبيعة برنامجها النووي، وتصر دائما على أن برنامجها ذا أغراض سلمية بحتة. ويرى العالم الفيزيائي والخبير النووي في مؤسسة “أبحاث السلام والنزاعات” الألمانية ، جيورجيو فرانسيسيني، أن هناك ” اشارة على أن شيئا ما يتحرك” في الملف النووي الإيراني، حيث توجه مؤخرا خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران مرتين خلال فترة قصيرة بعد فترة انقطاع طويلة. وقال فرانسيسيني: “هناك إشارة على أن شيئا ما يتحرك. وإنني أرى ذلك في هذه السفريات ، وأيضا في الرد الإيراني على خطاب الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون. فربما يكون ذلك بمثابة اشارةر على استعداد الإيرانيين لبدء المحادثات. ويمكننا أن نقرأ من ذلك أن عقوبات الأممالمتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تؤثر على الاقتصاد الإيراني، وإيران لديها مصلحة في إنهاء جزء من هذه العقوبات، لذلك فإنه سيتعين عليها عرض شيء في المقابل”. وفي سؤال حول ما ينبغي أن تفعله إيران لإبراء ساحتها من الاتهام بأنها تطور برنامجا نوويا سريا ، قال فرانسيسيني: “الغرب تمنى دائما أن يوقف الإيرانيون تخصيب اليورانيوم ، وهذا لن يفعلوه. لكني أتصور أن الإيرانيين سيظهرون استعدادا لتحجيم التخصيب ، فإيران تخصب حاليا بنسبة تصل إلى 20% وهذا أمر مثير للقلق. لذلك من الممكن أن تخفض إيران نسبة التخصيب إلى 5% وترسل المواد المخصبة إلى فرنسا على سبيل المثال مقابل الحصول على وقود نووي جاهز”. وعن إمكانية أن يصبح تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية جزءا من حل سياسي للبرنامج النووي الإيراني ، قال فرانسيسيني: “المشكلة في ذلك أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعمل كسكرتارية فنية يحتاجها الإيرانيون لتنازلات الغرب. فالوكالة لا تستطيع أن تقدم هنا شيئا. إنها تقوم بإجراءات تفتيشية ثم تنشر تقاريرها. لكن الحل السياسي الكبير في يد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وألمانيا”.