* مشروع قانون إسرائيلي قدمه برلماني من حزب كاديما لتجريم “مشتري” المتعة تماما كبائعات الهوى كتبت- سماح كامل: رحبت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية بمشروع قانون جديد قدمه للكنيسيت برلماني عن حزب كاديما ينص علي معاقبة “مشتري المتعة” بدلا من الاكتفاء بتجريم العاملات بالدعارة فقط. وقالت كليف مايرز رئيسة معهد القدس للعدل والمستشارة فى مؤسسة يهودا ريفاه للمحاماة، في مقال نشرته صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية أن القانون غير عادل لأنه عادة ما يجرم الفتيات العاملات بالجنس أكثر من الذين يتاجرون بهن. ورحبت بمشروع قانون جديد يجرم أيضاً من يشتري المتعة ويضعه تحت طائلة القانون. موضحة أن القانون متبع فى معظم البلاد الغربية مثل السويد وتم تشريعه مؤخراً فى فرنسا. معتبرة أن نص القانون يزيل وصمة العار من على النساء ويضعها على قدم المساواة مع مشتري الخدمات الجنسية. واعتبرت الصحيفة أن القانون الجديد سيغلق أماكن كثيرة تعمل بالدعارة لأنها لن تجد لها عملاء وبالتالى لن تجد لها دخلاً يحميها وستضر العصابات لمغادرة إسرائيل وفتح أماكن لها فى بلاد أخرى من العالم، فوفقاً لفيرون جيلى، محامى منظمة محافحة الاتجار بالبشر، نسبة دخل الاماكن التى تعمل بالدعارة 2.8بليون شيكل سنوياً. وأضافت الصحيفة أن الدراسات أظهرت أن البغاء فى إسرائيل يؤدى إلى ارتكاب الكثير من الجرائم مثل العنف والاغتصاب. وتعجبت من أنه أثناء إجراء الدراسات تكشف أن المناطق المتشددة دينيا لا تعتبر البغاء محرما “إذا تم مع غير اليهوديات بل ويتم سؤال أي عاهرة تدخل إسرائيل عن ديانتها عند استخراجها لرخصة العمل في البغاء، ولا يتم ترخيض بيوت الدعارة إلا بعد تسجيل ديانة كل العاملين بها”. واعتبر أحد الحاخامات أن تلك الاستمارات التي يدون فيها الديانة تهدف إلى إثبات أن “جميع العاملين فى البغاء كفار”. واعتبرت الصحيفة أن الرجال في إسرائيل يشدون المجتمع إلى الوراء حيث المجتماعات البدائية عندما كان الإنسان يصطاد فريستة لإرضاء شهوتة الغريزية.
