أصدر وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، سلسلة من القرارات حول زيادة المصروفات لدخول امتحانات الثانوية بجميع مراحلها المختلفة بنسبة تتراوح بين 400 و600% دون الإعلان عن سبب هذه الزيادة مما يشكل عبئا على نحو 2 مليون أسرة. زيادة رسوم دخول الامتحان جاءت بعد أيام من قرار آخر لوزير التعليم بزيادة المصروفات الدراسية صدر منتصف الشهر الماضي بنسبة تتراوح بين 40 و70% على جميع المراحل، بداية من رياض الأطفال حتى الثانوية بكافة أنواعها. تفاصيل القرار تضمن القرار الوزاري الذي حمل رقم 387 لسنة 2017، تحصيل مبلغ 100 جنيه من الطالب الذي يمتحن الثانوية العامة للمرة الأولى والثانية، بعد أن كانت الرسوم 32 جنيها فقط العام الماضي بموجب القرار الوزاري 291 لسنة 2016، بينما تقرر تحصيل مبلغ 200 جنيه من الطالب الذي يمتحن للمرة الثالثة و300 جنيه من الطالب الذي يمتحن للمرة الرابعة بعد أن كانت الرسوم 102 جنيه فقط العام الماضي. أما بالنسبة لرسوم دخول امتحانات دبلوم المدارس الفنية ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة، فقد قررت وزارة التربية والتعليم تحصيل مبلغ 100 جنيه من الطالب الذي يمتحن للمرة الأولى أو الثانية، و200 جنيه من الطالب الذي يمتحن للمرة الثالثة، بعد أن كانت الرسوم العام الماضي 7 جنيهات فقط عن المرات الثلاث الأولى، و300 جنيه للطالب الذي يمتحن للمرة الرابعة بعد أن كانت رسوم المرة الرابعة العام الماضي 52 جنيها فقط، وذلك بالإضافة إلى دفع مبلغ 15 جنيها مقابل خامات الامتحانات العملية، بعد أن كانت 15 جنيها فقط العام الماضي، و20 جنيها مقابل استخدام العدد للمتقدمين من الخارج تورد لحساب المديرية كاحتياطي للخامات وإصلاح العدد والأدوات الصغيرة. وبالنسبة لرسوم امتحانات دبلوم الدراسات التكميلية، فقد قررت الوزارة تحصيل مبلغ 100 جنيه رسم امتحان، بعد أن كانت العام الماضي 7 جنيهات فقط، و15 جنيها مقابل خامات الامتحانات العملية، وبالنسبة لامتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، يتم تحصيل جنيهين كرسم إضافي مثل العام الماضي. كما قررت وزارة التربية والتعليم تحصيل مبلغ 30 جنيها مقابل استخراج رقم جلوس جديد بدل تالف أو فاقد، بعد أن كانت 20 جنيها فقط العام الماضي، ويسدد طلبة الشهادات الأجنبية الراغبين في الاشتراك في امتحانات الثانوية العامة مبلغ 350 جنيها نظير خدمات الامتحانات عن كل مادة يرغبون الاشتراك بها، بعد أن كان يتم تحصيل 250 جنيها فقط العام الماضي. زيادة المتسربين قرارات زيادة الرسوم أثارت غضب الكثير من الأهالي كونها تشكل عبئا على الأسرة في ظل ارتفاع التضخم وزيادة الأعباء الاقتصادية؛ وأكد عدد من الخبراء في مجال التعليم أن القرار لا يوجد منه أي عائد على العملية التعليمية سوى جمع مصروفات إضافية من أولياء الأمور ولن تستفيد منه المنظومة بشيء لا في تطوير التعليم ولا من حيث توفير وسائل حديثة، خاصة أن الحكومة لا تلتزم بما جاء في الدستور فيما يخص ميزانية التعليم؛ فيما حذر البعض من هذه النوعية من القرارات التي تشكل خطورة وتزيد من نسبة التسرب من التعليم بسبب عدم القدرة على الالتزام بالمصروفات. الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، قال إنه لا توجد إرادة حقيقية لتبني قضية التعليم الذي تزاد أوضاعه تدهورا خاصة بعد تولي الوزير الجديد، وفي ظل تحول الحكومة إلى حكومة جباية لا تفعل شيئا سوى جمع أموال إضافية من المواطنين، مؤكدا أن قرار وزير والتعليم غير مدروس ويتسبب في العديد من المشكل للأهالي وأولياء الأمور. وحذر مغيث، في تصريحات ل"البديل" من تأثير الزيادة الجديدة على نسبة المتسربين من التعليم بسبب الأعباء الإضافية، مشيرا إلى أن القرار لن تستفيد منه سوى الحكومة، أما العملية التعليمة فهي كما هي خارج التصنيف العالمي وستظل مصر في مؤخرة الدول التي تهتم بملف التعليم في العالم. عبء جديد وقالت سحر سعيد، والدة أحد طلاب الثانوية العامة، إن أي مصاريف إضافية تمثل كارثة على مصروف البيت، مشيرة إلى أن ابنها محمد يكلف ميزانية المنزل تصل ألف جنيه شهريا دروس خصوصية، ولا تحتمل الأسرة ما هو أكثر من ذلك. تبرير حكومي من جانبه، برر رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، القرار قائلا، إن لجنة المصروفات التابعة للشؤون المالية والإدارية هي التي أقرت هذه المبالغ، مشيرًا إلى أن الزيادة مطابقة للقانون الذي يتيح إمكانية جمع رسوم إضافية، وتتماشى مع زيادات الأسعار التي زودت على الوزارة تكاليف طباعة الامتحانات.
