بعد دورتين ناجحتين، تقام، في منتصف شهر نوفمبر الجاري، الدورة الثالثة لمهرجان التمور المصرية، الذي أصبح يقام سنويا في مدينة سيوة، خاصة بعد نجاحه خلال الدورتين السابقتين في تقارب الجهات الاقتصادية المنوط بها إنتاج التمور، من منتجين ومصدرين ومستوردين، وجهات الدعم الفني. التمور المصرية تعد التمور من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية القليلة التي تتفوق مصر في إنتاجها، ووفقا لتقرير منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" تحتل مصر حاليا المركز الأول في إنتاج التمور على المستوى العالمي متفوقة في ذلك على إيران والسعودية، بإنتاج يقدر سنويا بحوالى مليون و465 ألف طن، أي ما يعادل 23% من الإنتاج العربي، و17.7% من الإنتاج العالمي المقدر ب7.5 مليون طن، وتنتشر زراعة نخيل البلح في معظم المحافظات بتعداد حوالي 12.3 مليون نخلة، تمثل 9% من تعداد النخيل العالمي، و14% من تعداد النخيل في الوطن العربي، منزرعة على مساحة حوالي 90 ألف فدان. ضعف الجودة على الرغم من التفوق في الإنتاج، يعاني قطاع التمور من ضعف في الخدمات الفنية وضعف إدارة الجودة مع قلة عدد المنشآت الحاصلة على شهادات الجودة وعضوية المجلس التصديري، وبالتالي عدم الالتزام بالمعايير الخاصة بقياس جودة الصنف والافتقار إلى الرقابة والبيانات الدقيقة والمفصلة عن السوق المحلي، كما أن المنتجات المعروضة لا تطابق مواصفات السوق العالمي، مما دفع مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بوزارة التجارة لوضع خطط استراتيجية للنهوض بقطاع التمور من خلال تقديم الدعم الفني، لتحسين الجودة وتعظيم القيمة المضافة وزيادة الصادرات وفتح الأسواق الجديدة. ويحقق النهوض بقطاع التمور مردودا إيجابيا على الاقتصاد الوطني من حيث زيادة الصادرات بما يساعد على خلق فرص عمل ومشروعات جديدة، الأمر الذي يحد من استيراد سلع مماثلة وتحقيق نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي في عالم الغذاء، مع الحفاظ على البيئة من خلال استثمار مخلفات التمور والنخيل في إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة. أصناف جديدة من جانبها، أخذت وزارة الزراعة على عاتقها استنباط سلالات ذات صفات تصديرية جيدة "كالبرحى والمجدول والصقعي"، وتعطي نخيل "البرحى" إنتاجية أعلى من نظيراتها، وتتراوح إنتاجية النخلة الواحدة ما بين 200 و300 كيلوجرام، بينما تصل إنتاجية نخيل "المجدول" إلى 90 كيلو للنخلة الواحدة، مع جودة نوعيتها من ناحية الطعم، ولا تتجاوز قدرة الفرد تناول تمرتين فقط، وتتصف أيضا أصناف "الصقعي" بزيادة نسبة السكريات بها مقارنة بالأصناف التجارية الأخرى من الأنواع المصرية من النخيل، وهذه الأصناف تندرج ضمن أنواع التمور نصف الجافة التى تحظى بالإقبال من مختلف فئات المجتمع، وتصل أعدادها ل12 صنفا تجاريا من الأنواع التقليدية مثل السكوتي والسيوي وأمهات والحياني والزغلول والسماني، وتتم زراعتها في الأراضى القديمة بالدلتا ووادي النيل. أسباب ضعف التصدير تعود أسباب عدم تصدير البلح المصري للخارج وخاصة الأسواق الأوروبية إلى عدم الإلمام بأساليب التصدير وعدم ملاءمة جودة الثمار للمستهلك الأوروبي, بينما بعض أصناف البلح السعودي يحتاجها السوق الأوروبية, كما أن مصر لا تصدر البلح طازجا أو مصنعا (عجوة)، في حين أن الأسواق الأوروبية تقبل على الأصناف نصف الجافة عالية الجودة (البارحي المجدول السكري الخلاص)، ولا تتجاوز حصة التمور المصرية في السوق العالمية نسبة 2.7% من إجمالي التمور المصدرة على مستوى العالم بإجمالى 38 ألف طن، بينما تحتل تونس المركز الأول دوليا فتصدر حوالي 80% من إنتاجها. وفقا لخطة مصر لتطوير قطاع النخيل والتمور، تستهدف رفع التصدير إلى 120 ألف طن سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة، ورفع متوسط سعر التصدير من 1000 دولار للطن حالياً إلى 1500 دولار خلال نفس الفترة، بما يؤدى إلى تحقيق زيادة في الموارد المالية بالعملة الصعبة من 40 مليون دولار حاليا إلى 180 مليون دولار. شجرة الحياة يطلق على نخيل البلح "شجرة الحياة" لما له من فوائد غذائية مرتفعة كالسكريات "فركتوز جلوكوز وسكروز" والبروتينات والألياف والفيتامينات والمعادن، وهي أغنى أنواع الفاكهة في محتواها من السكريات الطبيعية التي قد تصل إلى 77 %من وزنها الرطب، أي ما يعادل 3 آلاف سعر حراري لكل كجم من التمر، وهو ما يحتاجه الإنسان لنشاطه اليومي، هذا بجانب احتوائها على معادن ضرورية لبناء جسم الإنسان تشتمل على البوتاسيوم والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والصوديوم والفسفور، بالإضافة إلى احتوائها على نسبة عالية من مادة الفلورين تقدر بخمسة أضعاف ما تحتويه الفواكه الأخرى، ويساعد هذا العنصر على منع تسوس الأسنان، كما تحتوي على كميات مناسبة من فيتامينات "أ وب" إضافة إلى حمض الفوليك، ومن المكونات المهمة في لب التمور ونواها الألياف الطبيعية التي تعد من المكونات الغذائية المهمة للإنسان.
