أعداد هائلة من الأطباء والصيادلة "المُكلفين" المسجلين في سجلات الحضور والانصراف داخل أكثر من 10 آلاف وحدة صحية ومركز طبي في مصر يستهلكون الملايين من ميزانية الدولة سنويًّا دون أي عائد حقيقي أو توزيع عادل على مختلف المنشآت الطبية. بعد إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد واتجاه القائمين على الدولة لتقليل أعداد العاملين بالقطاع الحكومي، سادت حالة من الغضب بين طلبة كليات الطب والصيدلة؛ نتيجة انتشار أخبار عن نية الحكومة إلغاء تكليف الأطباء البشريين والصيادلة وأطباء الأسنان والممرضين. تكليف بالقانون طبقًا لقانون العمل فإن كل وحدة صحية تحتاج لطبيبين على الأقل لتغطية العمل بها 24 ساعة على مدار الشهر، وبناء عليه فإن الاحتياجات الفعلية للأطباء تصل إلي 10000 طبيب، ومن ثم فإن هناك أكثر من 10 آلاف طبيب و13 ألف صيدلي صاروا مهددين بالبطالة؛ بسبب إلغاء التكليف الذي صار أمرًا حتميًّا، بحسب مصادر داخل وزارة الصحة، خاصة الصيادلة والأسنان والعلاج الطبيعي. يتم التكليف على أساس حركة واحدة في العام وفقًا للقرار رقم 38 لسنة 2008، حيث يتم توزيع الصيادلة أو الأطباء المكلفين من خلال حركة تنسيق عام تتم على أساس احتياجات الجهات الطالبة وترتيب الرغبات، وطبقًا لقانون التكليف رقم 29 لسنة 1974 ، على أن تكون مدة التكليف المقررة على أعضاء المهن الطبية عامين قابلين للتجديد يقضيهما الصيدلي أو الطبيب بعد تخرجه من إحدى الجامعات المصرية للعمل في أي جهة حكومية تابعة لوزارة الصحة والسكان، ويجوز لوزير الصحة إنهاء التكليف بعد مرور عام من مزاولة المهنة، ويعد التكليف بمثابة فرصة عمل جيدة لكل صيدلي أو طبيب امتياز حديث التخرج، يمكنه من خلاله أن يمارس عمله لاحقًا . مرتبات تكبد الدولة أموالاً هائلة ميزانية التكليف تكبد الدولة أموالاً هائلة، تقترب من 2500 جنيه شهريًّا لكل عضو من أفراد المهن الطبية، حيث يصل الراتب الأساسي 246 جنيهًا، بالإضافة إلى بدل مهن طبية قدره 455 جنيهًا، تزايد إلى 700 جنيه منذ يوليو 2015 وبدل عدوى وتفرغ وبدلات أخرى تصل إلى 70 جنيهًا وحافز أساسي 450% (1100 جنيه) وحافز إضافي 150%، بالإضافة إلى 370 جنيهًا قابل للتقييم. "البديل" رصدت قسمًا واحدًا داخل أحد المستشفيات الحكومية الشهيرة في محافظة الجيزة، ويتواجد به ما يقرب من 70 طبيبًا ما بين استشاري وإخصائي ومقيم، نصفهم لا يعمل، والنصف الآخر لا يحضر سوى يوم أو يومين في الأسبوع، ومستشفى آخر في محافظة الدقهلية يوجد به 4 كراسي أسنان، لا تحتاج أكثر من 6 أطباء لتشغيلها، ولكن المفاجأة أن هناك 92 طبيب أسنان على قوة المستشفى العام و82 طبيب تكليف. داخل مستعمرة الجزام بأبو زعبل أيضًا يوجد ما يقرب من 16 صيدلي تكليف، لا يوجد منهم داخل المستعمرة سوى 4 بشكل يومي. مستشفى رابع في محافظة البحيرة قسم الأسنان به حجرتان للكشف، كل حجرة بها كرسي مُعين بها 18 طبيب أسنان، ومستشفى آخر قوة الصيادلة فيه 275 صيدليًّا، بدلًا من الاكتفاء ب 10 أو 15. أعداد هائلة على الورق مسؤوليات طبيب التكليف بسيطة، بحسب المحامي الحقوقي محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، لأن الإخصائي هو الأهم في المنظومة، خاصة وحدات طب الأسرة والوحدات الصحية، وهذا لا يعني إهمال دور أطباء التكليف الذين يتحملون فوق طاقتهم، فضلًا عن أن هناك أكثر من مجال لتنظيم المنظومة وإعداد طبيب قادر ومدرب، خاصة أن التكليف كلمة ملتبسة، ضيعت حقوقًا كثيرة على المريض، ولكنها تعني للطبيب أنه "مكمل" في الحكومة. وطالب فؤاد بضرورة خلق منظومة حديثة، يكون لعنصر البقاء والتشغيل في الحكومة مواصفات أخرى، مع إعادة هيكلة جدول الأجور، موضحًا أن تفكير الحكومة في إلغاء التكليف تفكير جاد ومنطقي وحكاية التكليف هذه لم تعد ذات أهمية للطرفين حكومة وأطباء وصيادلة. الصيادلة غاضبون الدكتورة (سحر ه.) إحدى الصيدلانيات بالقاهرة تنقل جزءًا من معاناة شباب الخريجين من الأطباء والصيادلة بالعمل في المستشفيات الحكومية، فحين بدأت التكليف، اكتشفت وجود عجز شديد جدًّا في أعداد الأطباء البشريين الحكوميين؛ ما يضطر العاملين بها لمضاعفة جهدهم وزيادة الضغط عليهم. كما أن توزيع الأطباء في بداية التكليف يكون جغرافيًّا غربة وبهدلة وتضييعًا للوقت في السفر، بحسب تعبيرها، وعدم الاستقرار نفسيًّا وجسديًّا، رغم أن الاستقرار ضروري جدًّا لطبيعة عملهم، فضلاً عن كون الوحدات الصحية تتحمل العدد الأكبر من حركة التكليف، وتعاني من عجز كبير في الأعداد، ومعظم الوحدات أيضًا يعاني فيها جموع الأطباء المغتربين من عدم وجود سكن آدمي يليق بطبيعة عملهم، وبالتالي تذهب أجورهم الضعيفة في المواصلات وإيجار السكن. وتضيف الدكتورة سحر أن التكليف أكثر فئة "بتتبهدل" و"تشتغل" بحجة التدريب، ويتناوبون للعمل وفق جدول للتبادل في نوباتجيات "شيفتات" طويلة، تستغرق أحيانًا 48 ساعة متواصلة، وأكثر من ذلك. وطالبت الحكومة أن توفر في المناطق النائية على الأقل 3 أضعاف العدد المطلوب من الصيادلة وأطباء الأسنان؛ من أجل التبديل، وزيادة الأطباء البشريين والممرضين، ل 6 أضعاف العدد المطلوب في الشيفت الواحد؛ من أجل تبديل الشيفتات وأيام الراحات. الأخطر من كل ذلك يتمثل في ازدياد حالات الوفاة الفجائية بين شباب الأطباء، والتي لم تعرف أسبابها الحقيقية حتى الآن بشكل دقيق، ووضعت تحت بند وفاة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية؛ بسبب الإجهاد الزائد في العمل، وخلال 4 سنوات من عملها الحكومي داخل إحدى المنشآت الصحية توفي طبيبان وفني تمريض بصورة فجائية بنفس الطريقة. كما طالبت القوى العاملة بإعادة التوزيع على مستوى الجمهورية وتركيز التكليف والتعاقدات مع النواب والإخصائيين (بشري وتمريض). كارثة "كان في المستشفى 2 وحدة و64 طبيب، زودوا وحدتين، وبقى فيها 92 طبيب".. هذه واحدة من مئات المنشآت الصحية التي تعاني من تكدس شديد في أعداد أعضاء المهن الطبية دون حاجة إلى ذلك، في الوقت الذي تعاني فيه وحدات صحية ومستشفيات أخرى من عجز شديد في الأطباء البشريين والتمريض، حسبما نقل إلينا استشاري بارز داخل مستشفى ميت غمر العام في محافظة الدقهلية، متحفظًا من ذكر اسمه. استشاري العظام أكد أن المستشفى يوجد به عجز صارخ في بعض الأقسام بالنسبة للأطباء البشريين، وزيادة مبالغ فيها فى أقسام أخرى، قائلًا: "يعني الأخصائيين عدد كبير جدًّا بلا عمل في أقسام الجلدية والأطفال والنساء، وعجز صارخ في أقسام العظام والأنف والأذن". ويضيف أن الصيادلة فوق ال100 صيدلي، أغلبهم بلا عمل، بما يعني أن أكثر من 90 صيدليًّا يكلفون الدولة مبالغ طائلة بلا أدنى فائدة، وأطباء الأسنان أكثر من 30 طبيبًا، كان يكفي المستشفى 10 منهم على الأكثر، وطبعًا يوجد عدد كبير من أطباء الامتياز غير هؤلاء الثلاثين، مما يعد موارد مهدرة، والعلاج الطبيعي حوالي 40، يكفي المستشفى منهم 10 على الأكثر. وفي مستشفى السنبلاوين يوجد ما يقرب من 300 صيدلي. وأكد الاستشاري أن المرتبات صغيرة وليست كبيرة، تبدأ من 1750 جنيهًا لطبيب الأسنان والصيادلة والتمريض، والطبيب البشري حوالي 2000 جنيه، وبعد ضغوط كبيرة على المديرية والمحافظة يتم اليوم تركيب أجهزة البصمة، للقضاء على صرف المرتبات دون الحضور نهائيًّا إلى المستسفى للكثير من الأطباء الكبار، وكذلك المحاسبب كابن نائب المدير وأخي نائب المدير ومن على شاكلتهم، رغم أن القانون رقم 81 لسنة 2016 (الخدمة المدنية) يحظر تولي أقارب الدرجة الأولى العمل تحت رئاسة أقربائهم. المفاجأة وتابع: أخو نائب مدير المستشفى "ه. القطاوي" وهو طبيب تخدير كان يحضر للمستشفى يومًا واحدًا في الأسبوع، تم ترقيته رئيس قسم العمليات بالمجاملة، وحين افتضح أمره، تم إقالته، وأيضًا نجل نائب المدير يتم التوقيع له في الحضور والانصراف، ولا يرى الدفتر نهائيًّا، مع العلم بأن المدير ونائبه كلاًّ منهما مُجازًى بالمحكمة التأديبية؛ نتيجة مخالفات مالية في صرف أموال الزواج بالمخالفة للائحة الداخلية، ولذلك لم يتم الإعلان عن طلب مدير للمستشفى، وتم تعينه مباشرة كتيسير أعمال، رغم أن المدير عندما قدم في إعلان سابق، تم استبعاده لهذا السبب. المفاجأة الأكبر أن رؤساء أقسام الأسنان والعيادة الخارجية والعلاج الطبيعي والجلدية داخل مستشفى ميت غمر العام ليس لهم عمل مسائي، ويتم صرف حافز إشراف لهم، بالمخالفة للقانون وتعليمات الصرف التي تشترط العمل المسائي لمن يقوم بالصرف، ويتم ذلك منذ مطلع يناير 2014، ما تسبب في إهدار مئات الآلاف من الجنيهات على الدولة. الأطباء يتهمون "الصحة" أكد الدكتور "أ. الوحش"، طبيب امتياز، أن الطبيب المصري مظلوم تمامًا، وحقه "متاكل"، ووزارة الصحة لا توفر له إمكانيات تساعده في الاستمرار أو برامج تدريبية لحديثي التخرج، أو حتى متابعة وإشراف من قبل استشاري أو إخصائي؛ لتعليم طبيب الامتياز، حتى يتم دخوله للنيابة، ولكن المطلوب أن هذا الطبيب الممارس عليه أن يكتسب الخبرة بنفسه بحسب معلوماته وقراءاته ومستواه. ويتهم الوحش وزارة الصحة بأنها المسؤول الأول عن كل ما يجري للأطباء بقوله: "يعني ترميني في المحيط وتقول لي: لو غرقت ما ليش دعوة؟! ما طبيعي كل واحد هيقعد يبلبط بطريقته عشان يطلع من المية".
