شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث على المستوى الخارجي، بدأها وزير الخارجية المصري سامح شكري بجولة إلى عدد من الدول الأوربية تشمل 4 دول ، كما شهد في أواخر الأسبوع حدثُا مفاجئًا وهو تعليق الخارجية الأمريكية جزءًا من المساعدات الأمريكية لمصر، وهو أمر آثار ضجة واسعة في الأوساط الإعلامية والسياسية بالداخل المحلي. رغم توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تخفيض جزء من المساعدات الأمريكية لمصر ضمن سياسة تقليل المساعدات لعدد من الدول في وقت سابق، إلا أن تفعيل القرار من جانب وزارة الخارجية الأمريكية كان الشرارة التي فجرت الغضب المصري الواسع جراء هذه الخطوة التي وصفتها الوزارة بغير الموفقة. ويعتبر القرار الأمريكي ليس مفاجئًا بالمرة، فمنذ استلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يقدم اقتراحات للكونجرس من شأنها أن تخفض المساعدات العسكرية والاقتصادية لعدد من الدول، ففي إبريل الماضي وبحسب مجلة فورين بوليسى الأمريكية أن هناك وثائق حساسة تفيد برغبة البيت الأبيض تخفيض مساعدات الولاياتالمتحدةالأمريكية للدول الخارجية، تنفيذًا لشعاره أمريكا تأتي في المقدمة، كما تابعت المجلة في تقرير لها، بعنوان "نهاية المساعدات الخارجية كما نعرفها" إن ميزانية "ترامب" سوف تتحول إلى منفعة الولايات نفسها، بحسب مصادر ووثيقة الميزانية الداخلية، مشيرةً إلى أن الإدارة الأمريكية تعهدت في شهر مارس الماضي بخفض مساعداتها إلى الدول الخارجية بحوالي الثلث تقريبًا. وأشارت الوثيقة أن "مصر سوف يتم خفض المساعدات الموجهة إليها بحوالي 47% من 142 مليون دولار، إلى 75 مليون دولار"، كما سيتم خفض المساعدات المقدمة إلى اليمن من 34 مليون دولار، إلى 28 مليون دولار، ورغم كل هذه الوثائق والتمهيدات في الصحافة الامريكية إلا أن جاء التوقيع النهائي من قبل وزارة الخارجية الامريكي كالمفاجئ على الإدارة المصرية، لاسيما وإنها كانت تنتظر أن تتضع واشنطن تطور العلاقات المصرية الأمريكية خلال فترة ترامبن وزيارة الرئيس المصري عبد السيسي إلى واشنطن في خانة الاعتبار قبل تفعيل هذا القرار. وردت الخارجية المصرية على هذا القرار ببيان أعربت فيه عن أسفها لتخفيض الولاياتالمتحدةالأمريكية تخفيض بعض المبالغ المخصصة فى إطار برنامج المساعدات الأمريكية المقدمة لمصر، سواء من خلال التخفيض المباشر لبعض مكونات الشق الاقتصادى من البرنامج، أو تأجيل صرف بعض مكونات الشق العسكرى، مؤكدة أن مصر تعتبر هذا الإجراء تحركا يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية بين البلدين على مدار عقود طويلة، واتباع نهج يفتقر للفهم الدقيق لأهمية دعم استقرار مصر ونجاح تجربتها، وحجم وطبيعة التحديات الاقتصادية والأمنية التى يواجهها الشعب المصرى، وخلط للأوراق بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة المصرية الأمريكية. وتزامنت هذه الخطوة مع زيارة كان يخوضها مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر ومعه وفد أمريكي كبير لزيارة مصر ضمن جولة للشرق الأوسط، الأمر الذي آثار استغراب كثيرون بشأن ماهية الزيارة في وقت تعمل فيه الولاياتالمتحدة على تخفيض مساعدتها لمصر الامر الذي يؤثر على العلاقات، لكن الصحف الأمريكية كان لها الكثير من التحليلات والمتابعات بشأن دوافع هذا التحرك ، فنقلت شبكة سي أن أن الأمريكية عن مسؤول في البيت الأبيض ان ترامب وقع على قرار تجميد المعونة الاقتصادية 195 مليون دولار.. و100 مليون دولار مساعدات عسكرية لمصر في مطلع شهر أغسطس الماضي، مؤكدًا أنه من المقرر أنه سيتم تحويل هذا المبلغ لدول آخرى صديقة لم تحددها واشنطن بعد. وعن دوافع هذه الخطوة نقلت السي إن إن عن مسؤول البيت الأبيض أن «الخطوة جاءت بعدما تخلى أحد المسوؤلين المصريين (لم يذكر أسمه) عن تعهداته االتي أكد فيها للإدارة الأمريكية خلال زيارة الرئيس السيسي للبيت الأبيض أن قانون الجميعات الأهلية لن يمر. في حين كان لنيويورك تايمز تحليلا آخر في إطار الكشف عن الدوافع التي دعت الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ هذه الخطوة، على الرغم من العلاقة الطيبة التي تجمع الرئيسين عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، حيث نقلت عن محلل يؤكد أن الخطوة جاءت بالاضافة إلى ملف حقوق الإنسان على خلفية العلاقات بين كوريا الشمالية ومصر. زيارة سامح شكري لأوروبا وبدأ الوزير سامح شكري جولته الأحد الماضي، على رأس وفد إلى ألمانيا في طريقه إلى موسكو ومن بعدها استونيا ولاتونيا لبحث دعم علاقات التعاون وآخر التطورات الإقليمية والدولية، والترويج للوزيرة مشيرة خطاب، لمنصب مدير عام منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو". ويري مراقبون أن زيارة وزير الخارجية إلى روسيا تأتي في إطار تحرك مصر الخارجي في هذه الفترة لمتابعة الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين الدول الثلاثة وتعزيز العلاقات الثنائية بينهم. بالإضافة إلي ذلك تهدف زيارة شكري لموسكو للتنسيق في الملف السوري، وعودة السياحة الروسية للقاهرة، كما لبحث التنسيق في ملف ترشيح الوزيرة والدبلوماسية السابقة مشيرة خطاب لمنصب مدير منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" خلفا للبلغارية إيرينا بوكوفا التي تنتهي ولايتها العام المقبل.
