* الألتراس يدعو لوقفة احتجاجية أمام النائب العام الأربعاء للمطالبة بالقصاص.. ويؤكد: لن نسمح بتقييد القضية ضد مجهول كتب- رامي إبراهيم : حمل أعضاء رابطة ألتراس أهلاوي وزارة الداخلية متمثلة في كل من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ومدير أمن بورسعيد والقيادات المحلية ببور سعيد وعلى رأسها المحافظ أحمد عبد الله ومدير الإستاد ومدير قطاع الأمن المركزي والقيادات الأمنية المسئولة عن تأمين مباراة الأهلي والمصري المسئولية عن المجزرة التي راح ضحيتها ما يقرب من 75 شهيدا من أعضاء الرابطة. وطالب الألتراس في بيان نشروه على الجروب على الفيس بوك بتطهير وزارة الداخلية وإعادة الهيكلة الكاملة لها، وقال “استمرت معظم قيادات الوزارة في مناصبها بعد سقوط رأس النظام السابق قبل عام، بل وحصل العديد منهم على ترقيات وأصبحوا مسئولين تماماً عن الوزارة وهم لن يتوانوا للحظة في الانتقام من أعضاء الجروب الذين وقفوا أمامهم ولم يخشوا مناصبهم وسلطانهم، مطالبين بحقوقهم الإنسانية سواء في ملاعب كرة القدم أو في الحياة عامة أثناء الثورة المصرية”. وشدد “ألتراس أهلاوي” علي ضرورة الكف عن الحديث عن الطرف الثالث والعناصر المندسة، مؤكدين أنهم لن يقبلوا أن يتم قيد القضية ضد مجهول، وأن تهدر حقوق الشهداء مثلما أهدرت فى العديد من المواقف، معلنين قناعتهم بأن من قام بتلك الفعلة هو بعض جماهير النادي المصري وهو ما تم إثباته من خلال وسائل الإعلام. وقرر أعضاء الرابطة القيام بوقفة احتجاجية يوم الأربعاء القادم أمام النادي الأهلي بالجزيرة في تمام الرابعة عصرا، يعقبها مسيرة حتي مكتب النائب العام وتنظيم وقفة اخري هناك، للمطالبة بالقصاص واسترجاع حق دماء الشهداء الزكية، علي أن تنتهي الوقفة التي ستكون بقيادة أعضاء الجروب في تمام الساعة التاسعة مساء. وأبدي قيادات الألتراس رفضهم التام لرفع أي شعارات حزبية خلال المسيرة، حيث أكدوا أن طلبهم هو القصاص من كل من تسبب في هذه الجريمة البشعة بحق شهداء حرية مصر .
