وافق مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، الذي نص على مد أجل وقف العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في البورصة ثلاث سنوات أخرى تبدأ من 17/5/2017. ففي الوقت الذي تبحث فيه الحكومة عن إيرادات لسد عجز الموازنة يتم إعفاء المضاربين بالبورصة من الضرائب، وتزيد ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14% يدفعها محدودو الدخل، حيث كان من المفترض إعادة العمل بتطبيق تلك الضريبة في منتصف 2017 بعد قرارمجلس الوزراء في مايو 2015 بتأجيل فرض الضريبة لمدة عامين. فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية يسهم في تحقيق جزء من العدالة الضريبية بإخضاع المستثمر في البورصة للضريبة، مثلما يخضع لها المستثمرون في الزراعة والصناعة والتجارة، فعدم إخضاع مستثمر البورصة لأي ضريبة على أرباح التداول وإخضاع المستثمر العادي للضرائب لا يحقق العدالة، رغم استفادة الاقتصاد من مستثمر الصناعة والتجارة والزراعة بزيادة الإنتاج والقضاء على البطالة وتوفير الاحتياجات اللازمة أكثر من مستثمر البورصة، وبررت الحكومة تأجيل فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية بأنه يأتي في إطار السعي لجذب المتعاملين في البورصة لجذب الاستثمارات. قال الدكتور زهدي الشامي، الخبير الاقتصادي: الحكومة أكثر ملكية من الملك نفسه، حيث إن الجوانب التي لا تريد تنفيذها من برنامج الاتفاق مع صندوق النقد تمس شرائح كبار رجال الإعمال، ومن بينها الضريبة على أرباح البورصة، والضرائب التصاعدية. وأضاف الشامي ل«البديل» أن حكومة شريف إسماعيل والسلطة الحالية أكثر انحيازًا للأثرياء المرتبطين بها، من صندوق النقد الدولي نفسه، وهذا مثال للتطرف اليميني الصارخ الذي لا نجد له مثيلًا، وبالطبع فإن مجاملة هؤلاء الرأسماليين الكبار لن تتم في الفراغ، فهذا مستحيل، وليست من جيب رجال الحكومة، بل بالنهب من جيوب الجماهير البسيطة. وأكد الخبير الاقتصادي، أن الحكومة لا تعترف بالأخطاء التي تمت، وعلى رأسها تعويم الجنيه وخفضه بهذه الدرجة المرعبة التي زعزعت الاقتصاد، ثم تمتنع تمامًا عن أي إعادة تفاوض لمراجعة الأعباء غير المحتملة على الجماهير، ومنها رفع أسعار الوقود والكهرباء قريبًا، وكان هذا التفاوض ضروريًّا في ظل الغلاء الذي يعانى منه المواطنون. وأكد النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، أن قرار مد تأجيل العمل بضريبة الأرباح على البورصة انحياز للأغنياء على حساب الفقراء، حيث تم تأجيل العمل بالقانون عام 2015 لمدة عامين انتهت في مايو الجاري، ثم تأتي الحكومة لتطلب مد فترة جديدة مدتها 3 سنوات.
