تعكف اللجان المختصة بالبرلمان على مناقشة بنود الموازنة العامة للدولة، المفترض إقرارها أول يوليو المقبل، بداية العام المالي الجديد، ويدرس المجلس دمج بعض الوزارات لتقليص العجز الذي بلغ 370 مليار جنيه، مثل «الهجرة وشؤون المصريين في الخارج»، و«الإنتاج الحربي» التي تخصص أكثر من 85% من ميزانيتها للأجور والمرتبات، و15 % فقط لنشاط الوزارة. كان عمرو الجارحي، وزير المالية، أعلن حجم الموازنة بلغ 1.2 تريليون جنيه، مقارنة ب970 مليار جنيه العام الحالي، وتبلغ إيرادات الموازنة الجديدة 818 مليون جنيه، والعجز الكلي بلغ 370 مليار، مضيفا أن الفوائد على الديون تبلغ 381 مليار جنيه، مقارنة ب304 مليار جنيه العام الحالي، وحجم الدين وصل إلى 104٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا أن الدين العام تضاعف خلال ال3 سنوات المقبلة من تريليون جنيه عام 2011، حتى وصل 3.2 تريليون جنيه. الأجور تلتهم 20% من الموازنة بند الأجور والمرتبات يلتهم نحو 20% من الموازنة؛ بواقع 239 مليارا و555 مليون جنيه بزيادة 18 مليار جنيه عن العام الحالي، بالإضافة إلى 11 مليارا و337 مليونا و496 ألف جنيه للأجور وتعويضات العاملين بموازنة الأزهر الشريف، و7 مليارات و419 مليونا و491 ألف جنيه أجور العاملين بقطاع نشر الدعوة الإسلامية. 6 مليارات.. خسائر ماسبيرو كشف مشروع الموازنة العامة للدولة عن حجم الخسائر التي يسببها مبنى الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو"، حيث بلغ 5 مليارات و863 مليونًا و574 ألف جنيه، بزيادة قدرها مليار و214 مليونًا و224 ألف جنيه عن خسائر العام الجاري 2016/2017. وبلغت جملة التكاليف والمصروفات في موازنة العام المالي الجديد 7 مليارات و737 مليونًا و574 ألف جنيه، بزيادة قدرها مليار و318 مليونًا و224 ألف جنيه عن العام الجاري، مقابل مليار و874 مليون جنيه فقط جملة الإيرادات بزيادة قدرها 104 مليون عن العام المالي الجاري. حوالي 78 مليار جنيه مكافآت وتضمن بند المكافآت 77 مليارا و862 مليون جنيه بنسبة 32.5% من إجمالي الأجور، ما أثار جدلا واسعا بين النواب، فيما تستهدف الموازنة نحو 603.9 مليار جنيه حصيلة ضريبية؛ أي ما يعادل 50% من إجمالي الموازنة، ما دفع بعض النواب إلى التشكيك في مقدرة الحكومة على تحصيله، خاصة أن السنوات الثلاث الماضية، لم يحصل سوى 60% من الضرائب المقررة. وقال الدكتور حسين عيسي، رئيس لجنة الموازنة بالبرلمان، أن المجلس لن يخالف الدستور في بنود الموازنة، سواء فيما يخص 3% من الناتج القومي لمنظومة الصحة أو النسبة المخصصة لتطوير التعليم والبحث العلمي، موضحا أن لجان المجلس المتخصصة تناقش البنود المنوطة بها، وفي نهاية الأمر، يتم عرض تقرير نهائي على الجلسة العامة للتصويت عليه.
