* توصيات أخرى: الوقف الفوري للعنف ضد المتظاهرين وتشريع لتطهير الداخلية وتنظيم الاعتصام والتظاهر السلميين كتب – محمود هاشم وسمر سلامة: حملت لجنة تقصي الحقائق في أحداث وزارة الداخلية اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية المسئولية الكاملة عن قتل وإصابة المتظاهرين في محيط وزارة الداخلية داعية المجلس للبدء في إجراءات سحب الثقة منه، مع البدء الفوري في تطهير وزارة الداخلية وتحديد معايير التطهير بشكل يضمن استبعاد كافة القيادات الفاسدة بالوزارة . وطالب النائب أسامة ياسين علي لسان اللجنة بالوقف الفوري للاعتداء علي المتظاهرين السلميين ، مع التأكيد علي الحفاظ عل الممتلكات العامة والخاصة ، داعيا جميع المتظاهرين بمحيط الوزارة للعودة لميدان التحرير فورا حتي يتم الفصل بينهم وبين المخربين . كما طالبت اللجنة بضرورة سرعة إصدار تشريع قانوني يكفل وينظم حق الاعتصام والتظاهر السلميين من خلال لجنتي حقوق الإنسان واللجنة التشريعية والدستورية. وأكدت اللجنة في توصياتها علي ضرورة تفعيل القوانين الخاصة بحمل الأسلحة غير المرخصة، مع نقل وزارة الداخلية من موقعها الحالي إلي موقع آخر نظرا لمعاناة أهالي المنطقة من تصاعد الأحداث في المنطقة.