* جوبييه بعد الفيتو المزدوج: لا نستطيع قبول المساواة بين نظام قادر على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ومعارضين يقاتلون غالبا وهم عزل * سفير فرنسابالأممالمتحدة بعد مجزرة حمص : الأب قام بعملية قتل جماعي والابن يفعل نفس الشيء باريس- وكالات: قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يوم السبت إن فرنسا تتشاور مع دول عربية وأوروبية من أجل تشكيل مجموعة اتصال بشأن سوريا من أجل التوصل إلى حل للأزمة بعد أن استخدمت روسيا والصين حق النقض لإعاقة قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو الرئيس السوري للتنحي. وصاغت فرنسا وبريطانيا مشروع القرار الذي يدين الحملة الأمنية العنيفة التي تشنها الحكومة السورية ضد الانتفاضة الشعبية المستمرة منذ 11 شهرا ويدعم خطة السلام العربية التي تتضمن دعوة الرئيس السوري بشار الأسد إلى التنحي عن السلطة. واتهم ساركوزي موسكو وبكين بأنهما “تشجعان النظام (السوري) على مواصلة سياساته الوحشية بلا نهاية.” وقال في بيان إن “فرنسا لن تيأس” وإنها على اتصال بشركائها العرب والأوروبيين لإنشاء “مجموعة أصدقاء الشعب السوري” التي ستحشد الدعم الدولي لتنفيذ الخطة العربية. ولم يعط ساركوزي تفاصيل أخرى عن خطته. وشكل ساركوزي العام الماضي مجموعة اتصال خاصة بليبيا لوضع خارطة طريق سياسية مدعومة من الأطراف الدولية في إطار جهود إسقاط القذافي على الرغم من استبعاد القوى الغربية تدخلا عسكريا على النمط الليبي في سوريا. ووحدت روسيا والصين صفوفهما في فيتو مزدوج لسحق مشروع القرار على الرغم من تصويت أعضاء مجلس الأمن الدولي الثلاثة عشر الآخرين بالموافقة على مشروع القرار الذي كان سيقول إن المجلس “يؤيد بشكل كامل” خطة الجامعة العربية. وكان جوبيه قد حذر في وقت سابق الدولتين اللتين تملكان حق الفيتو قائلا إنه تم فعل كل شيء للتوفيق معهما. وقال جوبيه لمحطة فرانس 2 التلفزيونية إن هذا الفيتو “يصيب المجتمع الدولي بالشلل. “لا نستطيع قبول المساواة بين نظام قادر على ارتكاب جرائم في حق الإنسانية ومعارضين يقاتلون غالبا وهم عزل.” وكان قد تم تخفيف مشروع القرار في محاولة لكسب تأييد موسكو من خلال استبعاد أي إشارة لفرض حظر على السلاح أو عقوبات أو تنحي الأسد أو احتمال القيام بعمل عسكري . وقال جوبيه “بدلا من وقف سياستها القمعية اجتازت السلطات السورية حاجزا جديدا في همجيتها .. المذبحة في حمص جريمة ضد الإنسانية والمسئولون عنها سيحاسبون.” وقالت روسيا إن اعتراضها الرئيسي هو أن مسودة القرار تضع إجراءات لاتخاذها ضد حكومة الرئيس السوري بشار الأسد دون وضع إجراءات ضد المجموعات المسلحة التي تقول إنها تتلاعب بالمحتجين السلميين. وتقول فرنسا دائما إنها لا يمكن أن تقبل قرارا يلقي بنفس القدر من اللائمة على السلطات السورية والمعارضة في العنف. وقال جيرار ارو سفير فرنسا لدى الأممالمتحدة إنه لن يتم ترك الشعب السوري ليواجه مصيرا مأساويا وأن باريس ستعمل مع الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على دمشق. وأضاف أن “الأب قام بعملية قتل جماعي والابن يفعل نفس الشيء.” معيدا إلى الأذهان مذبحة نفذتها قوات حافظ الأسد عام 1982 في مدينة حماة السورية لسحق انتفاضة إسلامية. وقال إن “الرعب شيء وراثي في دمشق.”