سادت حالة من الجدل بين العاملين والمترددين على ديوان عام محافظة أسيوط إثر صدور قرار من المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط بمنع دخول الهواتف الذكية واللاب توب وكاميرات التصوير داخل ديوان عام المحافظة. كما شهد ديوان عام المحافظه حالة من الارتباك والزحام أمام الأبواب الرئيسية تزامنًا مع عقد اجتماع لتكريم أعضاء لجنة مشروع تكافل وكرامة على مستوى مراكز وقرى المحافظة بحضور جميع الممثلين بالمشروع، حيث قام الأمن بغلق كافة الأبواب والسماح للزوار بالدخول من بوابة واحدة وتحريز كافة الهواتف وأجهزة اللاب توب. فيما سادت حالة من الغضب بين نواب محافظة أسيوط الذين أبدوا رفضهم هذا القرار باعتبار أن مبنى الديوان هو مبنى خدمي ومن حق الجميع التردد عليه ولا يحق لأحد منع دخول الهواتف الذكية لأن المبنى ليس مبنى عسكريا، وطالب النواب بالإفصاح عن الجهة التي اتخذت القرار حتى يتمكنوا من مخطابتها منوهين إلى أن الهاتف المحمول من المتعلقات الشخصية للنواب وأن مبنى وزارة الداخليه لا يحظر دخول الهواتف الذكية. كما قوبل قرار المحافظ بحالة من السخرية على الفيسبوك، وقام أهالي أسيوط بتدشين هشتاج "المحافظ ترامب" ليعبروا عن رفضهم للقرار. الحزب المصري الديمقراطي بأسيوط، أكد في بيان له، أن قرار المحافظ بمنع دخول الكاميرات والهواتف المحمولة إلى ديوان عام المحافظة قرار خاطئ واعتداء صريح على حرية الصحافة والإعلام وحق المعرفة الذي كفلة الدستور بداية من المادة 68 وحتى المادة 72، وأن القرار يأتي في سياق سعي حثيث من الحكومة والمحليات لإخفاء الحقائق وهروب من الرقابة بكافة أنواعها سواء شعبية أو صحفية وإعلامية. من جانبه، قال مصدر بديوان عام محافظة أسيوط، إن القرار على مستوى الجمهورية ضمن إجراءات تأمين المبنى، وإنه يشمل "الموبايلات" التي تعمل بخاصية "3G و4G" وخدمات الإنترنت، متابعا: "تم التنبيه على جميع العاملين بالمحافظة بهذا القرار كما أنه يطبق على جميع رواد مبنى الديوان العام من أعضاء مجلس نواب وإعلاميين ومواطنين".