لا يختلف حال الكيان الصهيوني عن مجرمي السطو المسلح، فهو يحاول أن يأخذ شيئًا ذا قيمة بالقوة أو التهديد باستخدام القوة أو عن طريق وضع الضحية في حالة خوف، فلا يكاد يمر يوم في المنطقة العربية إلا ويسجل فيه اعتداء إسرائيلي جديد، بالقوة العسكرية يواصل الكيان الصهيوني تبرير وجوده، وفي محاولة لتأمين مقومات هذا الكيان يسرق أراضي شعوب المنطقة وثرواتهم، كما هو حال الغاز اللبناني وقبله المصري. تل أبيب وسرقة الغاز اللبناني الوجهة الجديدة لسرقات تل أبيب تتجه نحو الحقوق اللبنانية هذه المرة، ففي عرض البحر وداخل المياه الإقليمية اللبنانية حقوق مكتسبة للبنان في النفط والغاز، يحاول الكيان الصهيوني بشتى الوسائل منع لبنان من الاستفادة بالثروات النفطية، في الوقت الذي هو في أمس الحاجة إليها لتعزيز وضعه الاقتصادي. ولمواجهة إسرائيل ميدانيًّا وفي المحافل الدولية عنوانان، الأول تمسك سياسي يدعمه موقف ثابت للرئيس اللبناني، ميشال عون، بالحقوق النفطية، ومقاومة تراكم خبرات وقدرات عسكرية جاهزة للدفاع عن لبنان تتمثل في حزب الله. حيث أكد وزير الطاقة اللبناني، سيزار أبي خليل، أن لبنان ماضٍ في دورة التراخيص للتنقيب عن النفط والغاز، في الموعد الذي أعلنه، وهو منتصف سبتمبر المقبل، وقال "إن لبنان لن يتراجع عن حقوقه النفطية في مياهه، وإن ما تفعله إسرائيل هو محاولة للتشويش على إصرار لبنان على الاستفادة من حقوقه بعد فشل دورة التراخيص لديها". والثاني ما أورده موقع "جلوبس" العبري، بأن إسرائيل طلبت من الولاياتالمتحدةالأمريكيةوالأممالمتحدة الضغط على لبنان لإدخال تعديل على المناقصة التي يعتزم إطلاقها بشأن التنقيب عن النفط والغاز. وما ذكره الموقع العبري أيضًا يتعلق بخمسة بلوكات بحرية في المياه الإقليمية الخالصة اللبنانية، ثلاثة منها بمحاذاة الحدود البحرية مع فلسطينالمحتلة، تحمل الأرقام 8 و9و10، وتقع في منطقة يؤكد لبنان بالقانون أنها ملكه، في حين تدعي تل أبيب أنها خاضعة لسيطرتها، وتقدر مساحتها ب 800 كم2. ونقل الموقع العبري عن وزير الطاقة الصهيوني، يوفال شتاينتس، أن تل أبيب بعثت مطلع شهر فبراير الماضي برسالة احتجاج إلى الأممالمتحدة بعد نشر بيروت مناقصة للتنقيب في مياهها الإقليمية. الجدير بالذكر أن لبنان قام بإجراءات أولية لتصنيف شركات النفط والغاز 2013، تمكنت فيها 46 شركة من أصل 52 من اجتيازها، لكن هذا الإجراءات وبحسب مزاعم إسرائيلية لم تعد سارية المفعول حاليًا، بحيث سيكون على الشركات التي اجتازتها أن تعود إلى المنافسة مجددًا لاجتياز مرحلة أولية جديدة. وتقدر الحكومة اللبنانية أن مياهها الإقليمية تتضمن نحو 850 مليون برميل نفط، وما لا يقل عن 700 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، ولا سيما في هذه البلوكات المحاذية لمياه فلسطينالمحتلة، وهي كمية توازي الكمية المقدرة في المياه الإقليمية لإسرائيل بما في ذلك الآبار المكتشفة سابقًا. ويبدو أن الكيان الصهيوني يحاول التحايل على الغاز اللبناني، فوفقًا للموقع العبري فإن وزارة العدل الصهيونية عادت إلى الدفع قدمًا بقانون المناطق البحرية الذي يحدد المناطق الإقليمية البحرية لإسرائيل، بحيث تتضمن هذه المنطقة اللبنانية، وكانت تل أبيب تتملص سابقًا من هذا القانون، لأنه سيلزم الكيان الصهيوني بالقبول بالمعاهدة الدولية للقضاء البحري، وسيخضعه للسلطة القضائية للمحكمة الدولية في لاهاي في أي نزاع قد يحدث بينه وبين الدول المجاورة له بما في ذلك لبنان. قبرص عامل مشترك بين بيروت والقاهرة النزاع اللبناني مع العدو الإسرائيلي حول الحدود البحرية بدأ في عام 2010، حيث وقع لبنان مع قبرص معاهدة لاقتسام المياه الاقتصادية في 2007، على الطريقة المعروفة دوليًّا ب "النصف بالنصف"، يعني أن الممر المائي بين لبنانوقبرص يتم تقسيمه مناصفة حسب القوانين والأعراف الدولية في الأممالمتحدة، ولكن بقي الخط الوسطي المرسوم بينهما دون تحديد نقطة بدايته ونهايته، بانتظار أن تتفاوض قبرص مع الكيان الصهيوني وترسم خطًا مشابهًا، وبالتالي تصبح هناك نقطة ثلاثية متفق عليها بين لبنانوقبرص والكيان الغاصب، لكن وقتها لم توقع قبرص مع الكيان الصهيوني تقسيم حدودها البحري، وفي شهر ديسمبر 2010 وقعت قبرص مع تل أبيب اتفاقية لترسيم الحدود دون العودة للبنان؛ لتحديد النقطة الثلاثية، وبالتالي سمحت لإسرائيل بالتمدد نحو 10 أميال بحرية، ما يعادل 17 كم داخل المياه الإقليمية اللبنانية، فإذا ما تم وصل النقطة الثلاثية برأس الناقورة اللبنانية ينتج مثلث مساحته 836 كم، وهي المنطقة التي يحاول الكيان الصهيوني التمدد فيها. في المقابل نجد غموضًا في تعاطي مصر مع ملفاتها المتعلقة بحقوقها في الغاز المكتشف، أو حتى قيد الاكتشاف، ولا يقتصر هذا الغموض على الجانب الصهيوني بل مع القبرصي أيضًا، فسرقة الغاز المصري من قبل إسرائيل واضحة جدًّا، فمصر حاليًّا تستورد الغاز الطبيعي من الكيان الصهيوني بأعلى 60% عن الأسعار العالمية، وكانت تصدّر في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، الغاز لإسرائيل ب 70 سنتًا للمليون وحدة حرارية (أقل من ثلاثة أرباع الدولار) في الوقت الذي كانت تكلفة إنتاجه تصل إلى 2.65 دولار، وكان سعر الغاز العالمي عند توقيع الصفقة في عام 2005 أكثر من عشرة دولارات للمليون وحدة حرارية – بحسب أسعار مركز هنري هوب-. وكانت مجموعة الشركات المالكة لحقل الغاز الإسرائيلي "تمار"، وشركة "دولفينز" للغاز الطبيعي المصرية، قد أبرمت صفقة وصفت بأنها الأكبر، وتمتد ل15 عامًا، لتوريد الغاز الإسرائيلي إلى مصر بقيمة قد تصل إلى 20 مليار دولار. وفيما يتعلق بقبرص أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 10 سبتمبر 2014، قرارا بالموافقة على اتفاقية إطارية وقعت آخر 2013 بين بلاده وقبرص بشأن التعاون في تنمية حقول الغاز في مياه البحر الأبيض المتوسط، وحتى اللحظة هذه الاتفاقية تنظر في الدوائر القضائية، حيث قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من السفير إبراهيم يسرى وكيل وزارة الخارجية الأسبق، لإلغاء قرار الحكومة المصرية بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية التي وقعتها مصر مع قبرص عام 2014، لجلسة 11 من شهر إبريل المقبل. وكرر يسري في دعواه الجديدة التي حملت رقم 70526 لسنة 70 قضائية، ذات الأسباب التي يرى أنها تبطل تلك الاتفاقية، مؤكدًا أنه ترتب عليها استحواذ قبرص وإسرائيل على حقول غاز طبيعي، بمساحات ضخمة شمال شرق البحر المتوسط، رغم قرب هذه الحقول إلى دمياط بأقل من 200 كيلو متر، وبعدها عن حيفا بأكثر من 230 كيلو مترًا .
