* البرادعي: ما زلنا ندفع ثمن تخبّط المرحلة الإنتقالية.. أبو الفتوح: إلى متى يظل “العسكري” يكرّر أخطاء مبارك * صباحي: المستفيد من العنف هم أعداء الثورة.. العوا: الأحداث الأخيرة تربطها خيوط مؤامرة سياسية لإحداث فوضي كتبت – هدير الحضري وهدي أشرف : استنكر 3 من مرشحي الرئاسة تواصل الاشتباكات في محيط وزارة الداخلية, وتزايد حدة هجوم جنود الأمن المركزي على المتظاهرين, محملين المجلس العسكري مسئولية تفاقم الأوضاع بسبب الأحداث الأخيرة. وقال الدكتور محمّد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنّنا لا زلنا ندفع ثمن تخبّط المرحلة الإنتقالية, وأن سلطة مجلس الشعب في سحب الثقة من الوزارة، غائبة من الإعلان الدستورى مثل الكثير من الأحكام السياسية. بينما علق حمدين صباحي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية علي الاحداث الجارية الأن والاشتباكات الدائرة عند وزارة الداخلية قائلا :أن الدم المصري خط أحمر, وعلى المجلس العسكري والداخلية وقف القتل وسفك الدماء فورا”. وأضاف صباحي: “دماء شبابنا غالية والمستفيد من العنف هم أعداء الثورة”، كما وجه الدعوة لكل الثوار للتمسك بسلمية الثورة والابتعاد عن الاشتباكات أمام الداخلية. كما طالب المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية في تدوينة له علي موقع “تويتر” بالإبتعاد عن مبنى وزارة الداخلية، حتى لانكرر مأساة شارع محمد محمود مره أخرى، موجها رسالة إلى الشباب الثائر في الشوارع والميادين المصرية، يطالبهم فيها بالحفاظ على سلمية ثورة 25 يناير وحفاظاً على أرواحهم الغالية، وتابع ‘‘كفانا ما أريق من دماء طاهرة''. فيما تساءل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشّح المحتمل للرئاسة :”إلى متى ستظل السلطة المتمثلة في المجلس العسكري تكرّر أخطاء مبارك بعدم الإستجابة لمطالب الشعب بتسليم السلطة وبالتبكير بالإنتخابات الرئاسية”. في حين قال الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل للرئاسة في مؤتمر جماهيري له أمس بالبحيرة, أنه لا يجوز فصل الأحداث الأليمة في بور سعيد , عن عمليات السطو المسلح على البنوك , والتي لم تعرف مصر مثلها في تاريخها كله. وأضاف أن الشعور القوي بأن الأمور تربطها خيوط مؤامرة سياسية لأحداث فوضى متعمّدة , يضيع مكاسب الثورة , ويهدم البناء الديمقراطي المتمثل في البرلمان المنتخب و وفي التقدم نحو إنتخابات رئاسية حرّة, وهذا يتطلب من أهل الرأي مواجهة المؤامرة بشجاعة. كما حمّل العوا مسئولية أحداث بور سعيد للمجلس العسكري المسئول عن إدارة شئون البلاد , وللجهات الأمنية المسئولة عن أمن الوطن .
