مخالفات عديدة صاحبت القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2017 الخاص بزيادة التسعيرة الدوائية للمرة الثانية في أقل من عام، كانت محل غضب جموع الصيادلة والشارع، بداية من تزايد قوائم نواقص الأدوية رغم الزيادة وطمس الشركات والمصانع الإنتاجية للأسعار القديمة والبيع بالسعر الجديد بالمخالفة للقانون، مرورًا بإلزام جميع الصيادلة بالبيع بسعرين، وصولًا إلى عدم تفعيل القرار الوزاري رقم 499 الخاص بالتسعيرة الجبرية وتحديد نسبة خصم الصيدلي. "البديل" توصلت إلى قوائم بالأدوية التي زادت أسعارها طبقًا للقرار الوزاري الأخير رغم أنها من إنتاج قديم في مايو وديسمبر 2015، بعد تخزين عدد من الشركات هذه الأدوية لأكثر من عام ويمتنعون عن بيعه وتوزيعه على الصيدليات الأهلية في سبيل "تسعيره" من جديد . "اسبرين بروتكت" لحماية القلب، أحد أبرز الأصناف الدوائية التي تم طمس السعر القديم على العبوة الدوائية بعد أن كان يُباع ب14 جنيهًا، ووضع "استيكرات" أخرى بالتسعيرة الجديدة بعد الزيادة بسعر 21 جنيه، بالإضافة إلى "زنك أوليف" كريم مُسعر في الفاتورة ب24 جنيهًا رغم أن سعره لم يكن يزيد عن 16 جنيها. كما أن أقراص "بامبيديل" الموسع للشُعب الهوائية، لعلاج حساسية الصدر، كان يُباع ب30 جنيها في مايو الماضي، تم طمس السعر القديم وبيعه ب50 جنيها في فبراير 2017. جبروت الشركات عدد من شركات الأدوية دخلت على خط التوزيع بالسعر الجديد، وتم "كشط" السعر القديم ووضع استيكرات أخرى بالتسعيرة الدوائية الجديدة حتى لا يتأخرون في إنتاج الدواء، بحسب زعمهم. المركز المصري للحق في الدواء رصد أكثر من 200 صنف دوائي بتشغيلات قديمة تُباع اليوم بالسعر الجديد، على رأسهم شركتي "ايبيكو" و"سوفيكو" اللتان تتصدران المشهد عبر تخزين آلاف العبوات الدوائية القديمة حتى البيع بالسعر الجديد. خطاب رسمي حصلت عليه "البديل" مُرسل من الدكتور أحمد العزبي، صاحب سلاسل صيدليات العزبي ورئيس غرفة صناعة الدواء إلى الدكتورة رشا زيادة، مدير الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة يُطالبهم من خلاله بتفعيل استخدام العبوات الدوائية المتوفرة لدى المصانع بعد طمسها وموافقة إدارة التفتيش الصيدلي على اعتمادها بعد السعر الجديد. وأكد العزبي أن هذا القرار سوف يؤدي إلى توفير جميع نواقص الأدوية خلال أسبوع، خاصة أن طباعة عبوات ومواد التغليف الجديدة التي توضع على ظهر العبوة الدوائية يستغرق فترة زمنية طويلة لا تقل عن 3 أشهر لإعداد أفلام جديدة للعبوات وإرسالها للمطابع في ظل ما وصفه بالصعوبات البالغة التي تواجهها المطابع في توفير الورق والأحبار ومواد الطباعة. "إن لم يتوافر الطمس سيتأخر إنتاج الدواء ثلاث شهور وهذا يهدد الأمن القومى الدوائى".. كان هذا تحذير رئيس غرفة صناعة الدواء الأخير الذي رفضه جموع الصيادلة وطالبوا بمقاطعة شركات الأدوية حتى الالتزام بالسعر الموحد في البيع. "ما لم يتم الالتزام بتسعيرة واحدة يبقى خراب بيوت للصيادلة".. كان هذا رأي غالبية الصيادلة الرافضين لعدم تنفيذ الإضراب الكُلي بعد لقاء نقيب الصيادلة أمس الأحد، مع وزير الصحة والسكان. إلغاء الإضراب وقال الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة السابق، إن البيع بسعر واحد هو المطلب الرئيسي الذي لن يتنازل عنه جموع الصيادلة مع تفعيل القرار رقم 499 لسنة 2012 على الأدوية الأساسية وغير الأساسية لتوحيد هامش ربح الصيدلي على 25% للأصناف المحلية و18% للمستورد على جميع الأدوية التي زادت في مايو 2016 ويناير 2017. وأضاف أن إعادة العمل بالقرار 200 الذي ألغاه وزير الصحة نهاية الشهر الماضي، شيء جيد، لكن هل يستمر الابتزاز للنقابة من حين لآخر؟ ولابد من التأكيد على ذلك في القانون الجديد، بالإضافة إلى أن إلغاء الإضراب الكلي وإغلاق الصيدليات هو قرار الجمعية العمومية وليس قرار النقيب . أما فيما يخص اتفاقية الأدوية منتهية الصلاحية، أكد سعودي أن الفواتير تُفرغ القرارات الوزارية من مضمونها ومن ثم فلا بديل عن سرعة التطبيق دون معوقات من قبل الموزعين والشركات. النقيب يشكر الرئاسة في المقابل، وجه الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة الشكر لرئيس الجمهورية ووزير الصحة والسكان ولجنة الصحة داخل مجلس النواب الذين استجابوا لمطالب جموع الصيادلة المشروعة عبر إصدار قرار وزاري بسحب الأدوية منتهية الصلاحية وفقا للمقترح المُقدم من النقابة مع العودة للعمل بالقرار الوزاري رقم 200 وسرعة تطبيق القرار 499 علي جميع الأدوية التي تحرك سعرها في مايو 2016 ويناير 2017. وأوضح عبيد أن قرار إلغاء إضراب الصيادلة الذي كان مُقررًا له 12 فبراير المقبل جاء نتيجة استجابة الدولة لمطالب جموع الصيادلة ورد الاعتبار لهم وتثمين دورهم وسط ما وصفه بالجو المُلبد بالضغوط من جميع الجهات الرسمية. كما أن الاتفاق الذي تم مساء أمس الأحد، بين الوزير والنقيب ينص على صدور قرار وزاري بسحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات دون قيد أو شرط من قبل الشركات على جميع الأصناف المحلية أو الأدوية المصنَّعة لدى الغير، لمدة عام كامل وبعد الانتهاء من هذه المدة يكون الارتجاع في حال وجود فاتورة دون قيد أو شرط، وفي حال عدم وجود فاتورة يتم الارتجاع بنسبة 2% من المسحوبات. وطالب النقيب في تصريحات خاصة ل"البديل" بإعادة تسعير الدواء بشكل عادل حتى لا يُضار المريض، وهذه القضية لا تزال منظورة في محكمة القضاء الإداري مع وعد من وزير الصحة بسرعة تشكيل لجنة مختصة لإعادة التسعير والمراجعة خلال 6 أشهر. البيع بسعر واحد "دكاكيني" وأكد الدكتور أحمد فاروق، أمين عام نقابة الصيادلة، أن البيع بسعرين سوف ينتهي قريبًا من أجل توحيد سعر البيع، لكن يجب على جموع الصيادلة في الوقت الحالي البيع بسعر واحد دون الإفصاح العام عن ذلك بعد الاتفاق الشفهي مع الرقابة الإدارية والتفتيش الصيدلي بعدم المرور وضبط المخالفات في مختلف الصيدليات الأهلية التي أضيرت من زيادة أسعار الدواء بصورة كبيرة، الأمر الذي رفضه عدد كبير من الصيادلة ووصفوا البيع في الخفاء "تحت بير السلم" بما يُعرض الصيدلي الذي يُطبق ذلك للسجن. القرار 499 يكفي وأوضح الدكتور أحمد الغندور، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن أحد بنود القرار 499 ينص على أن الأدوية التي لم يُنفذ عليها زيادة خصم الصيدلي ب25% للمحلي و18% للمستورد، يزيد خصم الصيدلي فيها بواقع 1% سنويًا لمدة 5 سنوات. وأضاف: عبر هذا البند يتم إلغاء الأساسي وغير الأساسي في الزيادة، حيث يتم توزيع الأدوية الأساسية بخصم 20% فقط، متابعا: "هذا القرار صادر منذ عام 2012 وبفرض زيادة الخصم 1% التي نفذته بعض الشركات أول عام مثل بعض منتجات فاركو، خصوصًا الحُقن كنّا بنلاقيها 21% مثلا يبقى كده كله 25 و18% ". ومن جانبه، ذكر الدكتور كريم كرم، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن البيع بسعرين هو قرار دولة موجه في الأساس للشركات والموزعين بسبب تخزين الدواء، وكان هناك تفهم من قبل الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة على ضرورة مراقبة الشركات والموزعين من أجل توحيد سعر البيع. وتابع: في انتظار إعادة تسعير كل الأدوية في السوق حتى يستطيع المواطن الحصول على الدواء بأقل سعر ممكن، مع ضرورة إنشاء هيئة عليا للدواء مستقلة للتفرغ لتوفير الدواء وتشجيع الإنتاج المحلي وإحياء صناعة الدواء في مصر.
