يمر قطاع السياحة بعثرات عديدة خلال الفترة الراهنة، ومؤخرا، أعلن البنك المركزي عن تراجع إيرادات النقد الأجنبي في قطاع السياحة، حيث انخفضت إلى 3.4 مليار دولار في عام 2016، بتراجع 44.3 % عن العام الماضي، التي بلغت 6.1 مليار دولار في 2015. مازالت السياحة تتلقى ضربات موجعة، كان آخرها حادث الكنيسة البطرسية بالعباسية، وقبلها واقعة تحطم الطائرة الروسية على أرض سيناء حاصدة أرواح 224 شخصا، حتى حظرت روسيا سفر مواطنيها إلى مصر، لنخسر 40% من إجمالي السياحة الوافدة إلينا، كما حظرت بريطانيا أيضا رحلاتها إلى شرم الشيخ، وبالتالي خسارة 20% أخرى من السياحة. لم يسلم القطاع من العمليات الإرهابية المتتالية التي تعود بنا إلى المربع صفر بعد تحقيق أي تقدم ملموس، ومن أبرز الوقائع المؤثرة على السياحة خلال الفترة الماضية، تفجير فندق إقامة القضاة بالعريش، واستهداف الأكمنة الشرطية بالقرب من الأماكن السياحية مثل كمين سقارة، فضلا عن مقتل سائحين مكسيكيين في الواحات. وفي الوقت الذي تسعي فيه الدولة لمواجهة الأزمات المتتالية في قطاع السياحة عن طريق ضمانات أمنية بتحسين الإجراءات وتدريب العاملين بالمطارات، وعمل تطوير منهجي لنظم الأمن بالمطارات، لكن العمليات الإرهابية التي تحدث في باستمرار دفعت كثيرا من الشركات الأجنبية إلى سحب يدها من السوق المصري، والتوجه إلى أسواق أخرى بديلة. وأكدت دراسة للمركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية أن قطاع السياحة أكثر المتضررين من العمليات الإرهابية؛ لأن السيائحين يحاولون قضاء إجازتهم في دول آمنة، ويؤدي ذلك لإحجامهم عن زيارة الدول التي ينتشر فيها الإرهاب، وترتب عليه انخفاض أعداد السائحين الوافدين لمصر، ومن ثم تسريح عمالة كبيرة تعمل في القطاع. وقال الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدرسات السياسية والاقتصادية، إن معدلات السياحة في عام 2010 وصلت إلى 14.7 مليون سائح وبإيرادات 11.6 مليار دولار، مقابل 10 ملايين سائح في 2014 بدخل قدره 9.5 مليار دولار. وأضاف عامر ل«البديل» أن تراجع السياحة أثر بشكل كبير على الدخل القومي والتنمية الاقتصادية في مصر، حيث كانت تمثل السياحة 12% من الناتج المحلى الإجمالي، مشيرا إلى أن عائدات السياحة كانت تساهم بنسبة كبيرة في ميزان المدفوعات، لذا يوجد اليوم عجز كبير في ميزان المدفوعات.
